جولیان آسانژ، بنیان‌گذار «ویکی‌لیکس»،‌ اجازه یافت که در دیوان عالی بریتانیا به حکمی که می‌خواهد او را از این کشور اخراج کند و تحویل آمریکا دهد، اعتراض و تقاضای تجدیدنظر کند. آمریکا می‌خواهد آقای آسانژ را به دلیل نقشی که در انتشار هزاران صفحه اسناد طبقه‌بندی‌شده نظامی و دیپلماتیک آن کشور داشته است، تحت «قانون جاسوسی» محاکمه کند، و احتمالا مجازات سنگینی در انتظار او خواهد بود.

مسئله سلامت روانی آقای آسانژ نقش مهمی در روند اخراج او داشته است. یک دادگاه در بریتانیا در ژانویه ۲۰۲۱ حکم داد که اخراج او ممکن نیست، چون چنان کاری به دلیل وضعیت سلامت روانی او «ظلم» خواهد بود. این دادگاه گفت آسانژ اگر اخراج شود، احتمالا دست به خودکشی می‌زند.

اما دادگاهی بالاتر در ماه دسامبر آن حکم را لغو کرد و گفت، با توجه به آن ‌که دولت آمریکا ضمانت‌های لازم را در مورد چگونگی برخورد با او داده است، اخراج او امکان‌پذیر است. آمریکا از جمله وعده داده است که «اقدامات ویژه اجرایی» در مورد آقای آسانژ انجام نخواهد شد و پیش یا پس از دادرسی، به زندان‌های فوق امنیتی فرستاده نمی‌شود.

روز دوشنبه، ۲۴ ژانویه، آیان برنت، رئیس قوه قضاییه بریتانیا، و قاضی تیموتی هالروید اعلام کردند که آقای آسانژ حق شکایت مستقیم از حکم ماه دسامبر را ندارد و اکنون بر عهده دیوان عالی بریتانیا است که تصمیم بگیرد بررسی تقاضای تجدیدنظر آسانژ را بپذیرد، یا نه. داستان طولانی نبرد آسانژ، که بیش از ده سال پیش اسناد دولتی آمریکا را منتشر کرد، حالا نهایتا به عالی‌ترین مرجع قضایی بریتانیا رسیده است. تا زمانی که این دادگاه حکم ندهد، اخراج آسانژ ممکن نخواهد بود.

آسانژ ۵۰ ساله متولد استرالیا است و از قریب سه سال پیش در زندان بلمارشِ لندن بوده است. مقامات آمریکا ۱۸ ردیف اتهام در مورد اقدامات ویکی‌لیکس علیه او وارد کرده‌اند و می‌گویند اسنادی که او منتشر کرده است، جان انسان‌هایی را به خطر انداخته است. از آن میان، ۱۷ ردیف اتهام مربوط به جاسوسی است و یک مورد استفاده غیرقانونی از کامپیوتر. مجموع این اتهامات می‌تواند ۱۷۵ سال زندان برای آسانژ به همراه داشته باشد.

آقای آسانژ منکر هرگونه اقدام خلاف است. وکلای او می‌گویند او روزنامه‌نگار بوده است و مطابق متمم اول قانون اساسی آمریکا، حق انتشار اسنادی را که اقدامات خلاف ارتش آمریکا در عراق و افغانستان را افشا کرد، داشته است.

در پی بنیان‌گذاری ویکی‌لیکس، سوئد نیز خواهان تحویل گرفتن آسانژ بود، چرا که تحقیقاتی در مورد احتمال تجاوز و آزار جنسی از سوی او، در میان بود. در سال ۲۰۱۲ که حکم اخراج او و تحویلش به سوئد داده شد، آقای آسانژ به دولت اکوادور روی آورد و با پناهندگی گرفتن از آن، به سفارتش در لندن پناه برد. دولت چپ‌گرای رافائل کوره‌آ مدافع آقای آسانژ بود، اما جانشین او رویکرد مشابهی نداشت و او را پس از هفت سال تحویل مقامات بریتانیا داد. پلیس بریتانیا در آوریل ۲۰۱۹ آقای آسانژ را از سفارت بیرون کشید و به دلیل لغو شرایط آزادی مشروطش در بریتانیا، زندانی کرد. سوئد اما دیگر اتهامات خود را پس گرفته بود و این‌بار نوبت وزارت دادگستری آمریکا بود که با اتهاماتی جدی‌تر وارد کار شود و خواهان تحویل گرفتن آقای آسانژ شود.

سوئد تحقیقات خود را درباره اتهام آزار جنسی از سوی آسانژ در سال ۲۰۱۵ متوقف کرد، و تحقیق در مورد اتهام تجاوز علیه او را در سال ۲۰۱۹. آسانژ همیشه منکر هرگونه اقدام خلاف در این مورد بوده است.

اگر دیوان عالی بریتانیا حاضر به پذیرش تقاضای تجدیدنظر آسانژ نشود، نبرد قضایی او هنوز تمام نشده است. تصمیم اخراج آسانژ از بریتانیا را وزیر کشور باید بگیرد، و تصمیم او نیز می‌تواند سپس به چالش حقوقی کشیده شود.