سال ۱۳۹۶، سال برون آمدن “خشم سیاسی و اجتماعی” بود. روزهایی سخت و پرچالش برای حاکمیت که با حرکت‌های اجتماعی، اعتراض‌های عمومی و موضع‌گیری علیه نحوه سیاست‌ورزی و ایدئولوژی راس هرم قدرت، غافلگیر شد.
ماهیت و عمق وقایع متمایز سال گذشته نشان داد جمهوری اسلامی در آستانه ۴۰ سالگی نه تنها هنوز به نقطه کمال و پختگی نرسیده، بلکه مستعد شورش علیه نارضایتی‌های فروخورده است.
نیمه اول سال ۹۶، فضای سیاسی و اجتماعی، تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم، حاشیه‌های پررنگ آن و تبعات دو قطبی شدن انتخابات بود. اما پس از استقرار دولت دوم روحانی، خیلی زود مجموعه‌ای از رخدادها و بحران‌های پشت سر هم، خط قرمزهای تعریف‌شده حاکمیت را لرزاندند.
انباشت نارضایتی‌ها و ناکارآمدی‌ها، حاشیه‌نشینی، فساد گسترده و توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت، تنش اجتماعی، محدودیت‌ها، سرخوردگی نسبت به تغییر و افزایش آسیب‌های اجتماعی و بحران‌های مهارنشدنی، در آستانه چهارمین دهه انقلاب، سرریز کردند و چندین حرکت اعتراضی گسترده شکل گرفت.
طیف‌های مختلفی از گروه‌های اجتماعی، مذهبی، زنان، کارگری، و کشاورزی تجمع‌‌هایی با مطالبات متفاوت برگزار کردند.
این حرکت‌های اعتراضی، مستقل از جناح‌های سیاسی به وقوع پیوستند و به نوعی عبور از جریان‌های سیاسی بود.
خشمی که عمومی شد
اما نقطه اوج این مجادلات برای حاکمیت، اعتراض‌های زمستان سال ۹۶ بود که ۷ دی ماه از مشهد و در اعتراض به گرانی‌ها آغاز شد و به سرعت در نزدیک به ۱۰۰ شهر ایران گسترش یافت و به تظاهراتی علیه نظام جمهوری اسلامی با شعارهایی ساختارشکنانه تبدیل شد.
تظاهرات مشهد، زلزله‌ای اجتماعی به راه انداخت. گروهی از حامیان دولت حسن روحانی و اصلاح‌طلبان، آغازگر آن راهپیمایی را سازماندهی گروه‌های سیاسی مخالف دولت دوازدهم، جبهه پایداری و حمایت احمد علم‌الهدی با هدف اعتراض و شعار علیه دولت، گرانی و سیاست‌های اقتصادی و برجام عنوان کردند.
حزب اتحاد ملت، در بیانیه‌ای تحلیلی نوشت که “به بهانه اجلاس تشکل‌های جوانان رضوی، نمایندگان ۸۰۰ تشکل جوانان که در عمل اعضای ستادهای انتخاباتی تولیت آستان قدس بودند روزهای ۶ و ۷ دی‌ماه در مشهد گرد آمده بودند.”
در صبح پنج‌شنبه آن روز، به همراه گروهی از سهامداران شرکت پدیده شاندیز و مالباختگان مؤسسات مالی و تعدادی دیگر از راهپیمایان، شعارهایی علیه شهرداری و دولت همچون مرگ بر گرانی و مرگ بر روحانی سر دادند. اما این راهپیمایی ضد دولت، به سرعت از این محدوده فراتر رفت و با پیوستن گروه هایی از مردم عادی و ناامید و خسته به تظاهرکنندگان، کنترل از دست برگزارکنندگان خارج و شعارها تندتر شد. فریادهای راهپیمایان از مرگ بر روحانی و شعار هر ایرانی عزل دو لاریجانی، به مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای و کلیت نظام سوق پیدا کرد و عده‌ای هم شعارهای سلطنت‌طلبانه دادند.
این تظاهرات با قدرت سازماندهی شبکه‌های اجتماعی در ایران بویژه تلگرام و توییتر، فراگیر شد و برای اولین بار شهرهای زیادی از ایران را در برگرفت و از “عبور از روحانی” به “عبور از جمهوری اسلامی” تغییر فاز داد.
با این تغییر، اعتراض‌ها به سرعت رنگ خشونت گرفت و با شدت سرکوب شد. بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۵ هزار نفر بازداشت و ۲۵ نفر نیز کشته شدند. سینا قنبری هم فردی بود که اعلام شد در زندان اوین خودکشی کرد.
گزارش‌هایی هم دربارهٔ مرگ وحید حیدری و شهاب ابطحی‌زاده در اراک، محسن عادلی در دزفول، سارو قهرمانی و کیانوش زندی در سنندج منتشر شد، هرچند مقامات ارتباط آنان با تجمع‌های اعتراضی را رد کردند.
آن اتفاق، مردم مبتلا به گسیختگی اجتماعی-سیاسی و خسته از تکرار مشکلات را به خیابان‌ها کشانده بود، اما نوع مواجهه حاکمیت و گروه‌های سیاسی با آن متفاوت بود.
در ابتدا، گروهی از اصولگرایان و نزدیکان آیت الله خامنه ای از اعتراض‌ها استقبال کردند. رادیو و تلویزیون هم با پررنگ کردن نابسامانی‌های اقتصادی، در شکاف حاکمیت و مردم موثر بود و چوب در تنور خشم اجتماعی می‌ریخت. اما با اوج گرفتن اعتراض‌ها، موضع آنان تغییر کرد. آیت‌الله خامنه‌ای و نزدیکانش،اتفاقات دی ماه را “آشوب و اغتشاش” توصیف کردند و به نقش آفرینی کشورهای خارجی و مخالفان جمهوری اسلامی نسبت دادند.
رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی، تاکید داشت که تنها دلیل اعتراض‌ها موضوعات اقتصادی بود، اما حسن روحانی، رئیس‌جمهور، بر خلاف دیدگاه او، گفت که معترضان خواسته‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم داشتند.
این میان، اصلاح طلبان نیز واکنش‌های متناقضی داشتند. در ابتدا، گروهی آن را به اقدامی علیه دولت تعبیر کردند. برخی نیز، تجمعات را اقدامی سازماندهی‌شده از سوی گروه‌های سیاسی خارج از نظام قلمداد و با آن مخالفت کردند. اما تعدادی هم مطالبات را بر حق دانستند.
با این همه، وجه اشتراک همه گروه‌های سیاسی داخلی و مقامات جمهوری اسلامی آن بود که این اعتراض‌ها عبور از همه جریان‌های سیاسی کشور بود. آیت‌الله خامنه‌ای نیز در پیام نوروزی‌اش از آن به عنوان “یکی از تلخی‌ها” یاد کرد.
با وجود آنکه شورش دی ماه برای کارگزاران نظام قابل پیش‌بینی نبود، اما نشانه‌ای از اینکه پیام اعتراض‌ها دریافت شده و یا تغییری در نحوه سیاست‌ورزی حاکمیت اعمال شده باشد، وجود ندارد. نهادهای نظامی، قضایی و منصوب رهبر جمهوری اسلامی، مانند تجربه‌های پیشین، با امنیتی کردن فضای سیاسی و اجتماعی و برخورد با معترضان، کماکان شیوه‌های سلبی ۴۰ سال گذشته در نفی مطالبات گروهی از مردم را پی گرفته‌اند.
نمونه چنین برخوردهایی، مرگ کاووس سیدامامی استاد جامعه شناسی دین در سلول انفرادی در پرونده دستگیری گروهی از فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی توسط سپاه و یا درگذشت تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی ماه بود.
نتیجه این سیاست‌ها، ادامه یک سلسله اعتراض‌های دیگر در ادامه وقایع دی ماه بود.
سرکوب خونین یک گروه مذهبی
درگیری‌های خونین مربوط به اعتراض‌های دراویش گنابادی از جمله اتفاق‌های بی‌سابقه بود. جرقه اولیه تجمع‌های این گروه، با تصمیم نهادهای امنیتی در ایجاد محدودیت‌های برای نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، زده شد و با مقاومت مریدان او در خیابان هفتم گلستان پاسداران به نتیجه نرسید. اما در ادامه فشارها ادامه یافت و با بازداشت یکی از دراویش اعتراض‌ها بالا گرفت. در نهایت تجمع مداوم اعتراضی آنها با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد. زیرگرفتن سه تن از ماموران نیروی انتظامی توسط اتوبوسی که به یکی از دراویش منصوب شده است، بهانه سرکوب و ضرب و شتم گسترده دراویش را ایجاد کرد.
براساس گزارش‌ها بیش از ۵۰۰ درویش گنابادی در درگیری‌های خیابان پاسداران تهران بازداشت شدند. محمد راجی، از دراویش گنابادی بازداشت شده نیز در بازداشت فوت کرد. قطب دراویش گنابادی و برخی از چهره های این گروه از کشته شدن ماموران امنیتی اعلام برائت کردند. با این حال دستگاه قضایی و نهادهای حاکمیتی و مذهبی نزدیک به راس حاکمیت، که فعالیت هیچ گروه و فرقه و مسلک مذهبی را برنمی‌تابند، با اصرار بر اجرای احکام دراویش دستگیر شده، تمایل به محدود کردن فعالیت‌های دراویش گنابادی دارند.
دخترانی که هویت نظام را بر چوب کردند
نوع مواجهه حاکمیت با یکی از مهم ترین و خبرسازترین رویدادهای سال گذشته، نیز از نوع نفی و برخورد بود. اقدام سمبلیک تعدادی از زنان معترض به پوشش و حجاب اجباری؛ معروف به “دختران خیابان انقلاب”، یکی از حساسیت‌برانگیزترین مفاهیم اعتقادی جمهوری اسلامی را به چالش کشید. استقبال گسترده از این حرکت و پیگیری آن توسط تعدادی از دیگر زنان و مردان در شهرهای مختلف نشان داد تا چه حد مطالبه حق پوشش و حجاب اختیاری جدی است.
اما واکنش مقامات نظام به معترضان حجاب اجباری بسیار تند بود. بازتاب این حرکت چنان بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم ناچار شد نسبت حتی به قیمت “حقیر” بودن کار “چند دختر فریب خورده” که “حتی ممکن است پول گرفته باشند”، موضع‌گیری کند.
کارگران مبتکر
در کنار این اعتراض‌ها، گسترش و فراگیری اعتراض‌های کارگران، کشاورزان و مالباختگان موسسه‌های مالی طی سال گذشته در شهرهای مختلف به شرایط ناگوار اقتصادی، خشکسالی و رکود، مشکلی مهارنشدنی برای مقامات نظام جمهوری اسلامی شده است. تجمع‌ها به خیابان‌ها و سطح عمومی آمد و با وجود سرکوب و دستگیری و تهدید، تقریبا به طور متناوب ادامه یافت. در زمستان گذشته، روزی نبود که کارگران یکی از کارخانه‌ها به دلیل تعویق پرداخت دستمزدهایشان به خیابان نیایند. حتی مناطقی مثل استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان، که عموما خبری از نارضایتی کارگران نبود، راهپیمایی‌هایی انجام شد.
آنچه این اعتراض‌ها را متمایز کرد، نحوه ابراز آن و شعارهایی جدید و ساختارشکنانه بود که تناقض‌های گفتمان حاکمیت را به رخ کشید. شعارهایی همانند “مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر”،”حقوق به ما نمی دن، مرگ بر امریکا” و یا اقدام کشاورزان اصفهان در نماز جمعه ۲۵ اسفند ماه در پشت کردن به امام جمعه و سر دادن شعار “رو به میهن، پشت به دشمن”، پیام‌هایی از دوگانگی نظام و بی‌عدالتی را منتقل کردند.
البته رهبر ایران درباره اعتراض‌های کارگری نیز هشدار داد که “ضدانقلاب از اول چشمش به کارگرها بود.”
اما چنین شیوه‌هایی در انکار مکرر انباشت مشکلات طبقه‌های فرودست و جوانان سرخورده و جویای آزادی‌های فردی، و یا نسبت دادن هر نوع اعتراض عمومی که هویت و ایدئولوژی جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرد به تحریک کشورهای خارجی، انبار باروت شرایط پرالتهاب ایران را آرام نکرده است. تنها یک جرقه کافی است تا آتش خشم و ناامیدی مردم در سال پیش رو، شعله‌ورتر از سال گذشته شود.
