سرکوب شهروندان در ایران – نیمه نخست سال ۹۷
یکی از انواع سرکوب در سطح جامعه دستگیری و بازداشت است که توسط دیکتاتوری دینی در ایران به شکل گسترده ای اعمال می‌شود. دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران به دلیل ماهیت سرکوبگرانه خود با دخالت در خصوصی‌ترین زوایای زندگی مردم اقدام به بازداشت شهروندان به بهانه‌های مختلف می‌کند.
ایجاد تفرقه، تبعیض و تفتیش عقاید و دستگیریهای خودسرانه و اجرای احکام فراقانونی شکنجه، کشتار و اعدام، کارنامه ۴۰ ساله حاکمیتی بنا شده بر اساس اصل ولایت فقیه است.
در گزارشی که پیش روی شما است به موضوع دستگیرشدگان از تاریخ اول فروردین تا ۳۱ شهریور ماه ۹۷ می پردازد.
در نیمه نخست سال ۹۷؛ به دلیل اوجگیری تظاهرات و اعتراض‌های مردمی؛ بازداشتها نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
این بازداشتها به جز قتل و کشتار و سرکوب هدف دیگری دارد. بنا به اعتراف ماموران وزارت اطلاعات بازداشتهای پی‌درپی به قصد فرسوده و خسته کردن مردم و جوانان صورت میگیرد. بر اساس مصاحبه ای که محمد نجفی؛ یکی از وکلای بازداشتی انجام داده است؛ از طرف ماموران اطلاعات سپاه به وی گفته شده هدف‌شان خنثی‌کردن او از طریق احضارها و بازداشتهای فرسایشی است.
به دلیل گستردگی و آمار بالای بازداشتها؛ اخبار حاکی از تراکم جمعیت در زندانهای اوین؛ رجایی شهر و زندانهای دیگر است. قوه قضاییه در پی بازداشت مردم پس از بازجویی اقدام به آزاد کردن شماری از دستگیرشدگان تا زمان دادگاه با گرفتن وثیقه‌های سنگین می‌کند.
آزادی موقت با وثیقه به دو شکل شهروندان را درگیر و محدود می کند:
اول – فرد بازداشتی زیر بار یک وثیقه سنگین می رود که امکان هرگونه فعالیت و مخالفتی را از وی میگیرد
دوم – فرد بازداشتی بمدت نامعلومی(تا هر گاه که وزارت اطلاعات و قوه قضاییه بخواهند) بلاتکلیف می‌ماند و شمشیر داموکلوس به این شکل بالای سر وی قرار دارد.
آمار بازداشتها:
در یک نگاه کلی به آمار بازداشت‌شدگان در شش ماهه نخست سال ۹۷؛ حداقل ۵۱۰۰ نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت و به بازداشتگاهها و زندانهای گوناگون منتقل شده‌اند. به این ترتیب در خوشبینانه‌ترین شکل؛ دستکم روزانه ۱۴ نفر از شهروندان توسط مأموران اطلاعاتی و نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت و روانه زندانها می‌شوند. البته این آمار به دلیل خفقان و سرکوب بیانگر تمام واقعیت نیست و آمار بسا بیشتر از این است.
بیشترین دستگیریها به بازداشتهای سیاسی مربوط می‌شود. بیش از یک پنجم دستگیریها در مرداد ماه و درصد بالایی نیز در فروردین ماه انجام شده که ارتباط مستقیم با میزان اعتراضات در جامعه دارد.
بازداشتها به طور معمول به سه دسته تقسیم می‌شوند:
اول. بازداشت فعالین سیاسی و مدنی که طیف وسیعی از فعالین دانشجویی؛ فعالین حقوق کودکان؛ فعالین کارگری؛ خبرنگاران؛ فعالین فرهنگی؛ فعالین اینترنتی را شامل می شود
دوم. بازداشت پیروان ادیان مختلف
سوم. بازداشتهای خودسرانه و جرائم اجتماعی
۱.بازداشتهای سیاسی:
در این نوع از بازداشت کلیه معترضین و کسانی که در اعتراضات و تظاهرات شرکت می‌کنند؛ فعالین دانشجویی؛ معلمان؛ کارگران؛ جوانان معترض؛ بازاریان؛ فعالان مدنی و قومی؛ هواداران گروههای مخالف؛ روزنامه نگاران و فعالان اینترنتی هدف قرار می‌گیرند.
در شش ماهه اول سال جاری بیش از ۳ هزار دستگیری به دلایل سیاسی انجام شده است. بیشترین بازداشتهای سیاسی در ماههای فروردین و مرداد؛ توسط مأمورین اطلاعاتی و امنیتی و لباس شخصی‌ها صورت گرفته که با تظاهرات مردم در شهرهای خوزستان؛ اصفهان و تهران ربط مستقیم دارد. پراکندگی دستگیریهای سیاسی به ترتیب در شهرهای تهران؛ اهواز؛ کرمانشاه؛ خرمشهر؛ سنندج؛ مریوان؛ تبریز؛ اردبیل و آبادان است.
نیروهایی که اقدام به بازداشت و دستگیریهای سیاسی می‌کنند شامل مأمورین امنیتی و اطلاعاتی؛ نیروهای لباس شخصی؛ مأموران گارد ضدشورش؛ نیروی انتظامی و در مواردی پلیس فتا می‌شوند.
در بازداشتها و دستگیریهایی که در اعتراضات و تظاهرات توسط مأمورین صورت میگیرد؛ خشونت بسیاری علیه معترضین اعمال می شود.
همچنین باید به این نکته اشاره نمود که بسیاری از بازداشتی‌ها به مکانهای نامعلوم منتقل می‌شوند و تا مدتها اطلاعی از آنها در دست و خانواده‌هایشان از وضعیت آنها بی خبر هستند و هیچ نهاد و ارگانی هم پاسخگوی مراجعات خانواده بازداشت‌شدگان نیست.
به این ترتیب ارگانهای سرکوب وابسته به حاکمیت دست خود را برای اعمال شکنجه و سر به نیست کردن و جعل خبر درباره فرد بازداشت شده؛ باز می بینند.
در اعتراضات مردم استان خوزستان در فروردین ماه بیش از ۱۰۰۰ تن از مردم و فعالین عرب بازداشت و روانه بازداشتگاهها شدند. بخشی از این تعداد را زنان تشکیل می دادند. نهادهای امنیتی دست اندرکار بازداشت مردم در تظاهرات سراسری مردم اهواز قرارگاه ابوالفضل العباس، اداره اطلاعات، اطلاعات ناجا و بسیج بوده‌اند.
همچنین در فروردین ماه؛ ۲۰ نفر به دلیل شرکت در اعتصابات مناطق کردنشین در اعتراض به بستن مرزها؛ ۳۰ نفر به دلیل شرکت در جشنهای نوروزی در شهرهای کردنشین بازداشت شدند.
در اردیبهشت و خرداد ماه؛ ۱۱ نفر در اعتراضات کشاورزان ورزنه و اصفهان و ۱۲ نفر در تجمعات روز کارگر بازداشت شدند. ۱۵ نفر در تجمع فرهنگیان در تهران؛ ۱۱ نفر به علت شرکت در اعتصابات بازاریان بانه؛ ۳۰ نفر پس از شرکت در اعتراضات کازرون؛ ۹ نفر از غارت شدگان پس از تجمع در تهران؛ ۱۵ نفر به دلیل شرکت در تجمعات کشاورزان در کازرون؛ ۱۰ نفر شرکت در مراسم بزرگداشت برای کشته شدگان سال۸۸ در آذربایجان؛ ۲۳ نفر از جوانان خوزستان بازداشت و روانه زندانها شدند. علاوه بر این ۶۰ نفر از فعالان کارگری شرکت کننده در تجمعات کارگران گروه ملی صنعت فولاد اهواز ایران؛ ۳۱ نفر برای ممانعت از اعتراض در روز عید فطر در شهرهای مختلف استان خوزستان؛ ۲ نفر هم به دلیل شرکت در تجمع حمایت از زندانی سیاسی کٌرد؛ رامین حسین پناهی دستگیر شدند.
در تیر و مرداد ماه؛ پس از تظاهرات اعتراضی مردم خرمشهر به بی آبی حدود ۱۲۲ تن از هموطنان خرمشهری بازداشت شدند. در همین ماه بازاریان معترض به گرانی دلار دستگیر و در شهریور ماه محاکمه شدند. آمار این بازداشت شدگان حداقل ۱۴۶ نفر گزارش شده است. علاوه بر این ۴۹ نفر از هموطنان آذربایجانی جهت جلوگیری از برگزاری تجمعات سالانه قلعه بابک؛ ۵ نفر در مراسم یادبود احمد شاملو شاعر نامی ایران شاملو؛ دستگیر شدند. در مرداد ماه؛ در شهرهای اصفهان؛ بجنورد؛ قزوین و تاکستان ۸۵ نفر به دلیل شرکت در اعتراضات دستگیر و روانه بازداشتگاهها شدند. در ناآرامیهای رخ داده در ورزشگاه الغدیر اهواز نیز شماری از جوانان توسط نیروی انتظامی و امنیتی بازداشت شدند.
در شهریور ماه؛ تعدادی از هموطنان در اعتراض به کشته شدن ۴ فعال محیط زیست در آتش سوزی ناشی از توپ باران سپاه پاسداران دستگیر شدند. شماری دیگر از هموطنان اهل روستای زهیریه از توابع شهر هویزه پس از شرکت در تجمع اعتراضی به بیکاری و استخدام غیربومیان بازداشت شدند. ۴۰ نفر از فعالین در شهرهای مختلف استان کردستان به اتهام شرکت در اعتصاب عمومی دستگیر شدند.
۲. دستگیری پیروان سایر ادیان:
این دسته از بازداشتها و دستگیریها در رابطه با افرادی است که پیروان سایر ادیان همچون مسیحیت؛ زرتشت؛ بهایی و .. هستند. البته روشن است که این حاکمیت؛ غیر از دایره افراد محدود وابسته به خودش هیچکس را قبول ندارد و همه را از مسلمان و شیعه و سنی تا پیروان سایر ادیان؛ دشمن خود می‌پندارد. در این حاکمیت دینی؛ باورها و اعتقادات مردم که شخصی‌ترین وجه زندگی هر فرد به حساب می‌آید مورد تفتیش و بدنبال آن سرکوب قرار میگیرد.
در لیستهای گردآوری شده توسط کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام؛ حداقل ۳۰ نفر در شهرهای تهران؛ شیراز؛ آبادان؛ رشت؛ کرمانشاه و مشهد به دلیل باورهای دینی خود دستگیر شدند. اکثر بازداشت‌شدگان شهروندان بهایی هستند که بعضا جهت تحمل زندان به زندانها منتقل شدند. همچنین در مرداد ماه چند شهروند مسیحی بازداشت شدند. اتهام این شهروندان تغییر دین از اسلام به مسیحیت و یا اقدام به انجام مراسم دینی در کلیساهای خانگی اعلام شده است.
اتهاماتی که در پرونده بهاییان ثبت می‌شود، اتهام اقدام علیه امنیت ملی است که اتهام سنگینی تلقی می‌شود. یکی دیگر از اتهام‌های بهاییان، توهین به مقدسات و همچنین جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم، به‌خصوص اسراییل ذکر می شود. تمامی این اتهامات خودساخته حکومتی برای آن است که چنین بازداشتهای غیرقانونی را موجه جلوه بدهند.
۳. دستگیریهای خودسرانه
بازداشتهای خودسرانه و مخفی نگاه داشتن محل بازداشت زندانیان سیاسی که از سوی مسوولان حکومت ایران مورد استفاده قرار میگیرد، نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. این روش از مصادیق «ناپدید» کردن اجباری است. میثاق جهانی در حمایت از همه افراد علیه ناپدید کردن اجباری «بازداشت، دستگیری، ربودن یا هر شکل دیگر محروم کردن از آزادی از سوی ماموران دولت یا اشخاص یا گروه‌هایی که با مجوز، حمایت، رضایت و یا عدم مخالفت دولت، انجام می‌شود» را ممنوع کرده است.
مفهوم بازداشت خودسرانه وسیع‌تر از بازداشت غیرقانونی است. بازداشت خودسرانه بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی، علاوه بر موارد بازداشت غیرقانونی، موارد بازداشت بر خلاف عدالت را هم شامل می‌شود. بازداشت‌هایی که با سوءاستفاده از قانون و قدرت قضایی هم صورت بگیرد، در ردیف بازداشتهای خودسرانه قرار میگیرد.
آمار دستگیریهای خودسرانه در ششماهه نخست سال ۹۷ دستکم ۴۰۰ نفر است. کولبران که جهت امرار معاش روزانه و سیر کردن فرزندانشان اقدام به جابجایی اجناس سنگین بر دوشهای خود می‌کنند جزو این دسته هستند. همچنین در این شش ماه تعدادی از زنان تماشاچی حاضر در استادیوم‌ها نیز دستگیر شدند که مشمول بازداشتهای خودسرانه می‌شوند.
در خرداد ماه ۹۷حداقل ۳۰ تن از روستاییان شهرستان نیریز استان فارس که به دلیل بیکاری و تنگدستی سنگهای کرمیت از دامنه کوه و معدن جمع آوری و فروخته بودند بازداشت شدند. دختران و پسران جوان شرکت کننده در میهمانی های مختلط؛ مدلینگ‌ها؛ مبلغان و آموزش دهندگان تتو در اینترنت نیز جزو دستگیرشدگان این مجموعه قرار دارند.
این دستگیریها توسط نیروی انتظامی؛ پلیس امنیت اخلاقی؛ ماموران سپاه و نیروهای مرزی صورت گرفته است.
۴. دستگیریهای مربوط به جرائم اجتماعی
این مجموعه از دستگیریها شامل تخلفات قاچاق مواد مخدر؛ قاچاق کالا؛ رشوه؛ سرقت؛ قتل و … است. آمار کلی این دستگیریها حدود ۱۷۰۰ نفر است.
بیشترین بازداشتها به اتهام جرائم اجتماعی در فروردین و تیر ماه؛ در شهرهای تهران؛ کرج؛ مشهد و زابل انجام شده است. تعداد زیادی از این دستگیریها تحت عنوان طرح برخورد با فروشندگان مواد مخدر؛ معتادان و برخورد با اختلاس بوده است. این دستگیریها توسط مأموران سپاه و نیروی انتظامی صورت گرفته است.
شکنجه ابزار سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در ایران
شکنجه یکی از ابزار سرکوب و ایجاد ترس و وحشت در جامعه است که در زندانهای ایران به صورت گسترده در مراکز مخفی وابسته به اطلاعات و سپاه پاسداران و همچنین در زندانها توسط شکنجه‌گران به طور سیستماتیک اجرا می‌شود.
هدف از شکنجه در زندانها و بازداشتگاههای ایران؛ گرفتن اطلاعات از فرد بازداشت شده؛ تحقیر و خرد کردن روحیه مقاومت در وی می باشد.
بازتاب چنین اعمال وحشیانه‌ای در زندانها و بازداشتگاهها در سطح جامعه؛ ایجاد فضای ترس است.
در یک بررسی کوتاه آماری توسط کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام در بازه زمانی ۶ ماه اول سال جاری؛ ۹۳ مورد شکنجه جسمی؛ ۴۶ مورد شکنجه روحی و حداقل ۳ مورد زدن شلاق؛ گردآوری شده است.
شکنجه‌ها در بازداشتگاههای مخفی و در زندانهای رجایی‌شهر؛ مرکزی زاهدان؛ اوین؛ تهران‌بزرگ؛ اداره آگاهی تهران؛ سراوان؛ مرکزی اردبیل؛ شیبان اهواز؛ بیرجند؛ کاشان و خوی انجام شده است.
بیشترین گزارش شکنجه از زندان تهران‌بزرگ (فشافویه) و زندان رجایی‌شهر (گوهردشت کرج) دریافت شده است. اما نباید چنین استنباط شود که در دیگر زندانها میزان شکنجه کمتر است. بلکه به این معناست که به دلیل اختناق و سانسور؛ گزارش‌های کمتری از این مراکز شکنجه و زندان به بیرون درز پیدا می کند. در این میان از درون زندانها گزارش می‌رسد که بازجویان و شکنجه‌گران؛ بازداشتی‌های اعتراضات سراسری را مورد شکنجه‌های بسیار وحشتناکی قرار می دهند که اخبار بخش زیادی از این شکنجه‌ها به بیرون راه پیدا نمی‌کند.
شکنجه‌های اعمال شده شامل ضرب‌وشتم؛ انتقال به سلول انفرادی؛ ضرب‌وشتم با چوب یا وسیله سخت؛ جوجه‌کباب؛ ضربه به سر؛ تجاوز؛ تهدید به تجاوز؛ ضرب‌وشتم در مقابل دیدگان زندانیان دیگر؛ شکنجه با عدم رسیدگی درمانی منجر به مرگ یا ضایعات شدید جسمی؛ محرومیت از ملاقات؛ محرومیت از تماس تلفنی بوده است.
عاملان شکنجه:
عاملان شکنجه زندانیان و افراد بازداشتی بر دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱)بازجویان و شکنجه‌گران
۲)عوامل زندانها شامل رییس زندان؛ رییس حفاظت زندان؛ مدیر داخلی زندان؛ مسئول گارد زندان
دسته دوم عناصری هستند که ظاهرا کارشان شکنجه زندانیان نیست. اما اینها چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیرمستقیم در شکنجه و اذیت و آزار زندانیان دخالت دارند. در بسیاری از موارد این عناصر کثیف؛ زمینه‌ساز شکنجه و اذیت و آزار زندانیان هستند.
شکنجه بازداشت‌شدگان تظاهرات در شهرها:
پس از اوجگیری تظاهرات مردم در دی ماه ۹۶؛ تظاهرات و تجمعات بزرگ و کوچکی در شش ماهه نخست سال ۹۷ وجود داشت. به دنبال این حرکت‌های اعتراضی هزاران تن از مردم و جوانان معترض بازداشت و روانه بازداشتگاهها و زندانها شدند.
در این قسمت از جمعبندی به شکنجه‌های اعمال شده بر این زندانیان که به قصد گرفتن اعتراف و یا مجازات اعمال شده می‌پردازیم.
از جمله شکنجه‌شدگان در زندان اوین در دوران بازجویی و یا پس از آن در زمان تحمل حکم می توان به علیرضا رضایی و زهیر سنده‌پور از بازداشت‌شدگان تظاهرات یزد؛ زهرا زارع از بازداشت‌شدگان تظاهرات دی ماه تهران اشاره کرد.
در اردیبهشت ماه؛ صدها تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردم اهواز در زندان شیبان؛ زندان سپیدار و اداره اطلاعات اهواز پس از بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتند. شکنجه ها توسط اطلاعات سپاه با باتوم؛ شلاق؛ نگهداری در سلولها با تراکم بالا انجام شده است.
در تیر ماه؛ بازداشت‌شدگان آذربایجانی در بند سلامت زندان اردبیل پس از اعتراض به عدم تفکیک بندها مورد شکنجه و ضرب‌وشتم ِمنجر به شکستگی و جراحت دست و پا قرار گرفتند.
در این میان گزارشهایی از شکنجه جسمی و روحی زنان در زندانهای تهران‌بزرگ؛ قرچک ورامین؛ سپیدار اهواز؛ اوین و بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز وجود دارد.
شکنجه‌های اعمال شده بر بازداشت‌شدگان در زندان اردبیل و زندان شیبان اهواز؛ منجر به نقص عضو؛ شکستن دست و پا؛ شکستن دندانها و انگشتان شده است.
گزارشهایی نیز مبنی بر استفاده از تجاوز (چه زندانی زن و چه مرد) برای خرد کردن شخصیت زندانی وجود دارد.
شکنجه زنان در زندانها و بازداشتگاهها:
زهرا زارع از بازداشت‌شدگان وقایع دی ماه ۹۶؛ در فروردین ماه سال جاری به دلیل حبس در سلول انفرادی و عدم دسترسی به درمان با حملات عصبی و تشنج روبرو بود و به این شکل شکنجه شد.
مائده عموری دختر ۱۵ ساله آبادانی به مدت چند ماه؛ در بازداشتگاه اداره اطلاعات و زندان سپیدار اهواز با بازجویی؛ شکنجه جسمی و شکنجه روحی روانی روبرو بود. وی بر اثر فشارهای وارده؛ دچار خونریزی معده شد.
در جریان حمله به دراویش در تهران؛ زنان بازداشت‌شده پس از دستگیری به بازداشتگاه وزرا منتقل شده و در آنجا مورد بازجویی، فحاشی و بازرسی‌های بدنی تعرض‌آمیز توسط ماموران زن قرار گرفتند. آنها با باتوم مورد ضرب و شتم منجر به ضایعات جسمی قرار گرفتند. آنها پس از انتقال به زندان قرچک ورامین نیز مورد شکنجه؛ و اذیت و آزار قرار گرفتند و از معالجات پزشکی بیماریهای ناشی از شکنجه محروم بودند.
شکنجه منجر به قتل:
در فروردین ماه؛ یک زندانی از متهمین مواد مخدر به نام علی سواری در زندان شیبان اهواز پس از ضرب و شتم شدید توسط ماموران زندان به طرز وحشیانه ای به قتل رسید. بستگان وی فیلمی از جنازه او گرفته و در فضای مجازی منتشر کردند که در آن آثار شلاق و شوک برقی بر سر و بدن مقتول بصورت روشنی قابل مشاهده بود. همچنین دو پای یک زندانی دیگر به نام کاظم سواری را زیر شکنجه شکستند. کاظم سواری را به قرنطینه زندان شیبان منتقل کرده و قصد گرفتن اعترافات اجباری از وی را داشتند که اعلام کند علی سواری به دلیل مصرف مواد مخدر فوت کرده است.
شلاق در شش ماهه نخست سال:
در شش ماهه اول سه حکم اجرای شلاق در رسانه ها منتشر شد.
به موجب حکمی که ۱۰ سال پیش برای نوجوانی ۱۵ ساله به اتهام نوشیدن الکل صادر شده بود؛ وی در روز ۱۹ تیر ماه ۹۷؛ در میدان نمازی کاشمر در خراسان رضوی و در ملأ عام ۸۰ ضربه شلاق خورد.
غلامرضا طالعی، دادستان کاشمر، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا درباره اجرای حکم شلاق گفت: «در اجرای احکام، به خصوص حدود الهی، هیچ تعارفی نداریم» و «اجرای حکم این فرد در ملاء عام بنا به نظر قاضی صورت گرفته است.»
همچنین در مرداد ماه؛ در زندان اوین حکم ۷۴ ضربه شلاق محمد مظفری، فعال سیاسی اجرا شد.
صدور احکام شلاق برای بازداشت شدگان و دانشجویان:
در ادامه سیاست سرکوب و ارعاب در ایران؛ دادگاهها اقدام به صدور حکم شلاق برای جرائم سیاسی می‌کنند.
صدور حکم شلاق برای بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی نسبت به سالهای گذشته چند برابر شده است. این موضوع ربط مستقیم با اعتراضات گسترده مردم در شهرهای مختلف ایران دارد.
احکام شلاق برای تعداد زیادی از دانشجویان؛ بازداشت شدگان تظاهرات دی ماه؛ معلمان؛ فعالان حقوق بشری؛ فعالان فضای مجازی؛ دراویش و وکلا صادر شده است.
از جمله می توان به صدور حکم ۷۴ ضربه شلاق (در مجموع ۸۱۴ ضربه شلاق)؛ علاوه بر حکم زندان برای ۱۱ تن از معترضان بازداشتی دی‌ماه ۹۶ در اراک اشاره نمود.
رویا صغیری دانشجوی دانشگاه تبریز از معترضین دی ماه؛ به ۱۰ ضربه شلاق و ۲۳ ماه زندان؛ صادق قیصری روزنامه نگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی به ۷ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق؛ سپیده فرحان، دانش‌آموخته رشته معماری به شش سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
محمد حبیبی معلم زندانی؛ بختیار خوشنام فعال حقوق بشری؛ شجاع حسین زاده فعال تلگرامی نیز از جمله محکومین به شلاق هستند.
تعداد زیادی از زندانیان با جرائم عادی نیز مشمول صدور حکم ضدانسانی شلاق هستند.
محکومین به اعدام در زندانهای ایران
حکم اعدام در ایران براحتی برای محکومین صادر می‌شود. محکومینی که روند قضایی درستی را طی نکرده؛ در دادگاهها بصورت عادلانه محاکمه نمی‌شوند؛ از حق برخورداری از وکیل محروم هستند و بسیاری از آنها قربانی باندبازی‌های درون حاکمیت می‌شوند.
برای عموم مردم ایران روشن است که دزدان میلیاردی؛ چپاولگران مال و سرمایه‌های مردم؛ قاتلان فرزندان ملت ایران که باید به دست عدالت سپرده شوند؛ بیش از ۴ دهه است که بر مسند قدرت نشسته و حکمرانی می‌کنند. اما زندانهای ایران در شهرهای مختلف پر زندانیانی است که سالها در انتظار اجرای حکم اعدام روز را به شب می‌رسانند.
تنها در ۵ زندان رجایی شهر؛ زاهدان؛ مرکزی اردبیل و دستگرد اصفهان و ارومیه در مجموع ۱۶۹۱ زندانی محکوم به اعدام زندانی هستند.
از جمله می توان به آمار ۱۵۹ زندانی محکوم به اعدام در زاهدان اشاره کرد که با لیست اسامی منتشر شد.
در زندان مرکزی ارومیه ۱۶۶ زندانی محکوم به اعدام با اسامی منتشر شده که در میان آنها نام هدایت عبدالله‌پور به اتهام محاربه به چشم می‌خورد که در انتظار اعدام است. در زندان رجایی‌شهر ۳۶۶ زندانی محکوم به اعدام محبوس هستند.
در بند ۱ و بند جوانان زندان مرکزی اردبیل حداقل ۴۰ زندانی محکوم به اعدام در انتظار اجرای حکم به سر میبرند.
گزارش دیگری حاکی از وجود ۱۰۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزلحصار است.
بر اساس اخبار دریافتی؛ ۱۸ زندانی در زندان دستگرد اصفهان محکوم به اعدام هستند که یکی از این زندانیان با حکم قسامه به اعدام محکوم شده است.
در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد زندانیان در زندان رجایی‌شهر (گوهردشت کرج) محکوم به اعدام هستند. در بند ۲ زندان رجایی شهر کرج معروف به دارالقرآن در حال حاضر ۱۲۰ تن حکم قصاص دارند. همچنین در بند ۵ این زندان؛ معروف به بند جوانان تعداد ۸۰ نفر حکم قصاص دارند و منتظر اجرای حکم اعدام هستند. تمامی این ۸۰ زندانی بین ۲۰ تا ۲۵ سال سن دارند. ۸۶ نفر نیز در بند ۱۰ این زندان محکوم به اعدام هستند.
در زندان قزلحصار حدود ۱۰۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ این زندان محبوس هستند که تعدادی متهم به قتل و عده دیگر از متهمین مواد مخدر هستند.
در زندان زاهدان ۱۵۹ زندانی محکوم به اعدام محبوس هستند و برخی از این زندانیان سالیان طولانی است که در دخمه های این زندان دهشتناک در انتظار مرگ روز را به شب می رسانند. بیشتر متهمین به اتهام قتل؛ تعدادی با اتهام مواد مخدر؛ چند نفر به اتهام سرقت مسلحانه و چند تن نیز به اتهام سیاسی محکوم به اعدام شده اند.
۲۴ نفر از محکومان به اعدام از بند ۴ زندان زاهدان متهمان به قتل و مواد مخدر و گروههای سیاسی هستند.
در کنار این آمار اسامی و مشخصات ۲۱ زندانی دیگر هم وجود دارد که در بندهای ۱ و ۳ زندان زاهدان محبوس هستند و به مرگ محکوم شده اند.
در بندهای ۱ تا ۴ زندان مرکزی ارومیه؛ که بندهای اصلی این زندان را تشکیل می دهند؛ بیش از ۱۱۳نفر از محکومین به اعدام شناسایی شدند. در بند روان درمانی ۱ و ۲ این زندان، ۸ زندانی در انتظار مرگ هستند. در بند ۱۲ این زندان هم ۳ محکوم به مرگ وجود دارد. همینطور در بند جوانان اسامی ۶ محکوم به مرگ را در اختیار داریم. در بند محکومان به مواد مخدر یا همان بند ۱۵ ما توانستیم اسامی ۳۶ زندانی محکوم به مرگ را گردآوری کنیم. در مجموع اسامی و مشخصات۱۶۶ زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه بدست آمده است.
در زندان دستگرد اصفهان ۱۸ زندانی با جرائم عادی محکوم به اعدام هستند. یکی از این زندانیان با حکم قسامه به اعدام محکوم شده است.
در بند ۱ و بند جوانان زندان مرکزی اردبیل حداقل ۴۰ زندانی محکوم به اعدام در انتظار اجرای حکم به سر میبرند. در بند ۱ حداقل ۱۵ زندانی محکوم به اعدام در انتظار اجرای حکم هستند. ۱۳ تن از این زندانیان به اتهام قتل و ۲ تن دیگر به اتهام تجاوز و لواط به اعدام محکوم شده اند. میانگین سنی زندانیان محکوم به اعدام بین ۲۸ تا ۳۵ سال است.
حکم اعدام بعضی از این زندانیان به تایید رسیده و بعضی دیگر در انتظار نتیجه از دیوانعالی کشور هستند. سن زندانیان محکوم به اعدام حداکثر ۲۶ سال و حداقل ۱۷ سال است. ۳ تن از این جوانان در زمانی که کمتر از ۱۸ سال داشتند؛ دستگیر و به اتهام وارده محکوم به اعدام شده اند.
زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در شش ماهه نخست سال
در تیر ماه سال جاری؛ ۳هموطن اهوازی؛ یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت و یک فعال اینترنتی به اعدام محکوم شدند.
سه جوان از فعالین عرب اهوازی؛ بنامهای علی خسرجی ۲۵ ساله؛ حسین سیلاوی ۲۹ ساله و ناصر خفاجی (مرمضی) ۳۲ ساله به اتهام شرکت در عملیات مسلحانه علیه مراکز امنیتی در اهواز به اعدام محکوم شدند.
همچنین به حکم دادگاه تجدید‌نظر ارومیه پس از ۹ سال حبس؛ زندانی عقیدتی سیاسی کامران شیخه به اعدام محکوم شد.
زندانی دیگری به نام محمدحسین مالکی مدیر یک سایت؛ به اتهام فساد فی الارض در زندان دستگرد اصفهان به اعدام محکوم شد.
در مرداد ماه؛ درخواست اعاده دادرسی برزان نصرالله زاده زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت و کودک مجرم محبوس در زندان رجایی‌شهر که در نوجوانی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود؛ توسط دیوان عالی کشور رد شد.
اعدام؛ بخشی از کارنامه ننگین دیکتاتوری ولایت فقیه – نگاهی به آمار اعدامها در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۷
مقدمه:
اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای یک محکوم است. اعدام به عنوان سنگین‌ترین مجازات در حوزه کیفرشناسی مطرح است.
البته فعالیت های زیادی در سراسر جهان برای حذف این مجازات در حال انجام است. در حال حاضر بیش از ۱۴۰ کشور در جهان به طور کامل این مجازات را لغو کرده اند. ایران اما هنوز در میان ۲۱ کشوری قرار دارد که نه تنها این مجازات در آن اجرا می‌شود، بلکه در مواردی نیز در ملاءعام به اجرا گذاشته می‌شود. ایران پس از چین در رتبه دوم برای اجرای حکم اعدام داقرار دارد. آمار قطعی و نهایی از اجرای حکم اعدام در ایران نمیتوان ارائه نمود چرا که شماری از اعدامها مخفیانه انجام شده و خبر آن منتشر نمی شود.
اثر خشونت دولتی مجازات اعدام در جامعه:
بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند که مجازات اعدام حساسیت جامعه را در مورد اعمال خشونت کاهش می‌دهد و خشونت را پدیده‌ای عادی جلوه می‌دهد.
پرسش این است که آیا اجرای مجازات اعدام موجب کاهش خشونت و تخلفات اجتماعی می‌گردد؟ وجود چنین مجازاتی در سطح جامعه و به خصوص به شکل علنی آن، باعث می‌شود که جامعه ما به جای اینکه با خشونت فاصله بگیرد، آن را بپذیرد و در افکار عمومی و تبدیل به امری عادی شود. به‌خصوص زمانی که مجری این خشونت؛ دولت و عوامل آن تحت نام قانون باشند در عمل نوعی مشروعیت پیدا می‌کند. پس اتفاقی نیست که جامعه ما که بیشترین اعدامها و بیشترین اعدامها در ملاءعام را به نسبت جمعیتش دارد، روز به روز خشن‌تر از پیش می‌شود و ناامنی در آن گسترش پیدا می‌کند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مجازات اعدام نه تنها بازدارنده نیست، بلکه مروج خشونت در کشور نیز بوده است.
تنها نتیجه اعدام برای آحاد یک جامعه این است که نوعی از خشونت به‌نام قانون مشروعیت پیدا می‌کند. دقت کنید که شناخت مفهوم خشونت؛ تابع مناسبات اجتماعی است. اعمال و رفتاری که در چند قرن گذشته نام آن را خشونت نمی‌گذاشتند؛ در حال حاضر بعنوان یک خشونت عریان شناخته می‌شود. حال اگر نماینده اعمال این خشونت در جامعه دولت و نهادهای دولتی باشند؛ آنها در عمل پیام‌آور اصلی خشونت در جامعه هستند. که باید دست چنین دولتها و دیکتاتوریهایی مانند دیکتاتوری ولایت فقیه در ایران از سر جامعه و مردم قطع شود.
حکم نفرت انگیز اعدام در کشور ما بعنوان یک مجازات نه فقط برای مجرمین عادی بلکه علیه فعالین سیاسی و افراد وابسته به نهادها و سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی از آغاز حاکمیت خمینی در ایران به اجرا گذاشته شده و هم اکنون نیز در زندانها و در ملاء عام بکار گرفته می‌شود. چرخه کشتار فعالین سیاسی و همچنین مجرمین عادی در ایران بوسیله اعدام؛ هیچگاه متوقف نشده و روزانه قربانی میگیرد.
ویکتورهوگو در کتاب «آخرین روزهای یک محکوم به اعدام»، صحنه‌ای را به تصویر می کشد که خود شاهد آن بوده است. وی زمانی که از میدان شهرداری پاریس عبور می‌کرده، صحنه فراهم کردن مقدمات یک اعدام را می‌بیند که به قدری برایش تکان‌دهنده می شود که این کتاب را می‌نویسد. ویکتور هوگو؛ یکی از اولین کسانی است که در سال ۱۸۲۹ میلادی ممنوع شدن اعدام در ملاءعام را مطرح می‌کند. پس از آن است که این موضوع در جهان تبدیل به یک پدیده همگانی می‌شود.
در گزارش پیش رو مروری داریم بر اجرای اعدامهای ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ که در زندانهای مختلف کشور اجرا شده است.
براساس اخبار گردآوری شده توسط کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام؛ ۱۶۶ زندانی در ۶ ماه نخست سال جاری اعدام شده اند. بیشترین اعدامها در تیر ماه با ۳۸ مورد و کمترین اعدام در خرداد ماه با ۷ مورد اجرا شده است. در میان ۱۶۶ اعدام؛ ۷ مورد آن در ملاءعام به اجرا درآمده است.
اعدامهای انجام شده در زندانهای مختلف کشور از جمله رجایی شهر در گوهردشت؛ تبریز؛ مشهد؛ همدان؛ ارومیه؛ کرمانشاه؛ مرودشت؛ قم؛ میاندوآب؛ مراغه؛ رشت؛ ایلام؛ اسلام آبادغرب؛ خوی؛ میاندوآب؛ بابل؛ ساوه؛ اردبیل؛ بیرجند؛ شیروان؛ اصفهان؛ گچساران؛ کرمان؛ زنجان؛ ساری؛ میناب و بندرعباس صورت گرفته است. در میان اعدام شدگان یک زن به نام گلی حاجی‌پور؛ نیز در تیر ماه در زندان ارومیه به دار آویخته شد که متاسفانه اطلاعات بیشتری از وی در دست نیست.
یک کودک – مجرم به نام «ابوالفضل چزانی شراهی» که در ۱۴ سالگی به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود روز ۶ تیر ماه در زندان لنگرود قم اعدام شد.
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواسته بود که مقامات ایران فورا اعدام یک نوجوان ایرانی به نام «ابوالفضل چزانی شراهی» را که به خاطر وارد آوردن ضربات مهلک چاقو به یک مرد در جریان یک نزاع در سن ۱۴ سالگی به مرگ محکوم شده است، متوقف کنند.
اعدامهای سیاسی:
در میان اعدامهای سیاسی در این بازه زمانی؛ میتوان به نمونه‌های زیر اشاره نمود:
درویش گنابادی به نام «محمد ثلاث باباجانی» در زندان گوهردشت اعدام شد. با اینکه بیگناهی این فرد محرز بود ولی بدون برخورداری از یک دادرسی و دادگاه عادلانه؛ حکم اعدام او در خرداد ماه اجرا شد.
در شهریور ماه «محمد شه‌بخش» ۲۱ ساله، «اسماعیل شه‌بخش» ۲۳ ساله و «حیات الله نوتی زهی» ۲۴ ساله، روز ۱۳ شهریور در زندان زاهدان اعدام شدند.
روز ۱۷شهریور ماه؛ سه زندانی سیاسی کرد به نامهای «رامین حسین پناهی»؛ «زانیار مرادی» و «لقمان مرادی» به اتهام محاربه اعدام شدند.
همچنین باید اشاره نمود به «احمد شباب» و «ناصر عزیزی» ۲پیشمرگه حزب دمکرات کردستان ایران که در ارتفاعات کوهستان کیله شین توسط سپاه پاسدران در حالیکه زخمی بودند؛ دستگیر شده و پس از آن در ارومیه اعدام شدند.
ش علاوه بر این «کمال احمدنژاد» فرزند رحیم زندانی سیاسی محکوم به اعدام، با وجود ابهاماتی که در پرونده‌اش وجود داشت بصورت ناگهانی و بدون انجام آخرین ملاقات با خانواده اش در زندان میاندوآب اعدام شد.
محکومیت اعدامهای سیاسی در ایران:
خانم میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه افتتاحیه شورای حقوق بشر اعدام سه زندانی سیاسی کرد «رامین حسین پناهی»؛ «زانیار مرادی» و «لقمان مرادی» را محکوم کرد.
احمد شهید، کارشناس آزادی مذهبی در سازمان ملل متحد که پیش از این گزارشگر ویژه ایران در امور حقوق‌بشر بود با انتشار پیامی اعدام سه زندانی سیاسی کرد «رامین حسین پناهی»؛ «زانیار مرادی» و «لقمان مرادی» را محکوم کرد و اعلام نمود که ایران باید به جرم اعدام خودسرانه مورد حسابرسی قرار بگیرد.
عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای اعدام آنها را ظالمانه خواند و گفت: «ما از شنیدن این خبر، با وجود محکومیت گسترده احکام اعدامشان و فراخوانها از طرف کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل و سایر نهادها برای توقف اعدام آنها شوکه شدیم. ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم تا این اعدامها را قویاً محکوم کنند.»
بسیاری از شخصیتهای جهانی و زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف ایران از جمله سهیل عربی؛ مجید اسدی؛ پیام شکیبا؛ ابوالقاسم فولادوند؛ محمدعلی منصوری؛ سعید ماسوری؛ مریم اکبری و آتنا دائمی نیز اعدام «رامین حسین پناهی»؛ «زانیار مرادی» و «لقمان مرادی» را محکوم نمودند.
