۶ اردیبهشت ۹۹ – بررسی نحوه اجرای قانون عفو و مرخصی بهار ۹۹ در مورد زندانیان سیاسی نشان می‌دهد که به رغم آزادی ۱۰۶ نفر و مرخصی ۶۹ زندانی سیاسی، حدود ۶۷ زندانی سیاسی واجد شرایط آزادی، در زندان باقی‌مانده‌اند.
بیماری کرونا و رویکرد جدید قوه قضائیه درمورد کاستن از تعداد زندانیان با استفاده از قانون «عفو زندانیان»، دست به دست هم داد تا در آستانه بهار ۹۹ زندانیان بسیاری مشمول عفو و یا استفاده از مرخصی شوند.
بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۸، علی خامنه‌ای، رهبر حکومت ایران، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با عفو تعداد زیادی از زندانیان موافقت کرد. طبق این نامه قرار بود زندانیان «امنیتی‌ای» که محکومیت آنها پنج‌سال حبس و کم‌تر باشد، در صورتی که تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ یک سوم محکومیت خود را گذرانده باشند از زندان آزاد شوند. حکومت ایران زندانیان سیاسی را در زمره زندانیان امنیتی دسته‌بندی می‌کند
همچنین ۷ اسفند ۱۳۹۸، به دنبال شیوع کرونا در کشور، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای خواستار تسهیل مرخصی زندانیان به مناسبت نوروز به مدت ۱۵ روز و امکان تمدید ۱۵ روزه آن شد. بر این اساس، به گفته رئیس سازمان زندان‌ها حدود ۱۰۰ هزار زندانی به مرخصی اعزام شدند و در اسفند ماه حدود ۵۰ درصد از ورودی به زندان‌ها کاهش پیدا کرد. همچنین به گفته سخنگوی قوه قضائیه نیمی از «زندانیان امنیتی» نیز به مرخصی آمدند. مرخصی این زندانیان قرار بود تا آخر فروردین‌ماه ادامه پیدا کند. اما حسن روحانی، رئیس جمهور از تمدید این مدت تا پایان اردیبهشت‌ماه خبر داد. سخنگوی قوه قضائیه نیز از تشکیل ۵۰۰ هیأت قضایی برای بررسی وضعیت زندانیانی که هم‌اکنون در مرخصی هستند خبر داد به گفته اسماعیلی این هیأت قرار است:
« وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که مشمول بخشنامه مرخصی بودند اما نتوانستند تأمین لازم را تودیع کنند و به مرخصی بروند و همچنین زندانیانی که با قرار بازداشت هستند و محکوم نشدند را بررسی کنند و درباره آنها تصمیم بگیرند.
…مشخص کنند با لحاظ ارفاقات قانونی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و امثال آن، شرایط عدم بازگشت به زندان برای چه تعداد از این افراد مهیا است؛ به گونه‌ای که این بخش از زندانیان اصلا مراجعتی به زندان نداشته باشند.
…همچنین مشخص می‌شود که چه تعدادی از زندانیان فعلی باید آزاد شوند و چه تعداد از افرادی که در حال مرخصی هستند، باید به زندان‌ها برگردند.»
به نظر می‌رسد که قوه قضائیه به طور جدی به دنبال کاستن از تعداد زندانیان است. اطلس زندان‌های ایران، پیشتر در گزارشی دلایل این رویکرد به‌ویژه آمار بالای زندانیان کشور و کمبود شدید امکانات زندان‌های را بررسی کرده‌است. سازمان اتحاد برای ایران نیز پیشتر با انتشار گزارش تفضیلی «وضعیت زندگی در زندان‌های ایران» بر بحران بهداشت در زندان‌ها تاکید کرده بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده اطلس زندان‌های ایران نیز نشان می‌دهد که اغلب زندان‌های کشور، فاقد حداقل‌های رعایت بهداشت هستند. اطلس زندان‌های ایران اسامی ۳۹۵ زندانی سیاسی را جمع‌آوری کرده که در چهار سال گذشته در زندان بوده‌اند و حکومت از ارائه خدمات درمانی موثر به آنها امتناع کرده است.
تبعیض نسبت به زندانیان سیاسی
در دستور عفو زندانیان، زندانیان امنیتی با محکومیت بیش از ۵ سال مستثنی شده‌اند. این امر سبب شده‌است که بخش بزرگی از زندانیان سیاسی و عقیدتی پیشاپیش شرایط استفاده از عفو و همینطور مرخصی را از دست بدهند. این در حالی است که این زندانیان نه تنها خطری برای اجتماع ایجاد نمی‌کنند بلکه مورد توجه و احترام مردم نیز هستند و در بسیاری از تجمعات اعتراضی سال‌های اخیر، آزادی آنها از جمله مطالبات معترضان بوده‌است. از این نظر دلیل عدم موافقت با مرخصی آنها را نباید به دلیل احتمال ایجاد خطر امنیتی در کشور دانست. بلکه به نظر می‌رسد که نهادهای امنیتی بیش از هرچیز تمایل و توان فاصله گرفتن از الگوی همیشگی خود در استفاده از ابزار زندان و شکنجه برای کنترل اعتراضات و مخالفت‌های سیاسی را ندارند. و همچنان سعی در کنترل فضا از طریق اعمال سرکوب را دارند. این رویکرد سبب شده‌است که این مرخصی و عفو، اگرچه بر کلیت وضعیت زندان‌ها بدون شک اثری مثبت باقی می گذارد و گامی رو به پیش است؛ اما این تأثیر بر وضعیت زندانیان سیاسی محدود بوده است. به طوری که از مجموع نزدیک به ۶۵۰ زندانی سیاسی ثبت شده در اطلس زندان‌های ایران کمی بیش از ۱۰۰ نفر از آنها مشمول عفو قرار گرفته و آزاد شوند. بازداشت و عدم تمدید مرخصی اسماعیل عبدی، معلم زندانی نیز نشان می‌دهد که همچنان انعطاف مقامات قضائی در برابر زندانیان سیاسی و فعالان صنفی محدود است.
اطلس زندان‌های ایران به طور دقیق روند آزادی زندانیان سیاسی را پیگیری کرده‌است. پژوهشگران ما در گزارش قبلی خود لیست ۱۲۵ زندانی سیاسی واجد شرایط عفو را گردآوری و منتشر کرده‌اند. از زمان ابلاغ بخشنامه جدید تاکنون بر اساس بررسی پژوهشگران اطلس تاکنون ۱۰۶ زندانی سیاسی از زندان آزاد شده اند. همچنین ۶۹ زندانی دیگر به مرخصی آمده‌اند که ممکن است برخی از آنها پس از بررسی‌های جدید قوه قضائیه دیگر به زندان بازگردانده نشده و آزاد شوند. همچنین ۶۷ زندانی دیگر که واجد شرایط استفاده از آزادی بوده‌اند همچنان زندانی هستند. اسامی این زندانیان در ادامه این گزارش و در سه لیست جداگانه گردآوری شده‌است.
اطلس زندان‌های ایران تأکید می‌کند که با توجه به عدم شفافیت دستگاه قضائی و خودداری نظام‌مند جمهوری اسلامی از ارائه اطلاعات درباره زندانیان سیاسی، ممکن است که این اسامی کامل نباشد و یا اینکه برخی از این افراد آزاد شده اما خبر آن منتشر نشده‌است.
این لیست‌ها بدون احتساب کسانی نوشته شده که با فرض «مجرمیت» و احتساب حداکثر مجازات مصرح در قوانین جمهوری اسلامی می‌بایست به حداکثر پنج سال حبس محکوم شوند، اما حبس‌های طولانی‌تری برای آنها صادر شده است.
