چگونه «خدا و خرما» خواهی سازمان مجاهدین خلق هم خودشان را گیر انداخته و هم محاکمه حمید نوری را در مخاطره قرار داده است

سازمان مجاهدین خلق را دولت محمد رضا شاه پهلوی به عنوان یک سازمان «مارکسیست اسلامی» میشناخت، تعریفی که بعد ها در جمهوری اسلامی به سازمان «منافقین» تبدیل شد. شاید کمتر توجه کرده باشید که آنچه این دو تعریف به اشتراک دارند اشاره ضمنی هردوی آنها به این است که سازمان مجاهدین خلق دو «رو» یا دو «صورت» متناقض دارد، اگرچه در تعریف پیش از انقلاب تاکید روی تناقض بین اسلام و مارکسیسم بود و در تعریف بعد از انقلاب تاکید روی نتیجهٔ‌عملی آن دوگانگی، یعنی از یکسو همدستی سازمان با خمینی و از سوی دیگر دشمنی آنها با وی.

اگرچه دهها سال از عمر سازمان مجاهدین خلق میگذرد و در طی این دهه ها هویت های ایدئولوژیک، سیاسی و عملیاتی این سازمان دچار تغییرات شگرفی شده اند، اما به نظر میرسد مشکل دوگانگی و تناقض درونی که سازمان از ابتدا با آن «خلق» شده بود هیچگاه آن را ترک نکرده است، به صورتی که امروز در جریان آنچه که شاید یکی از مهمترین اتفاقات حقوقی مرتبط با جمهوری اسلامی از پس از جنایات سال ۶۷ باشد، یعنی دادگاه محاکمهٔ جنایات حمید نوری در سوئد، همین دوگانگی و دوچهره گی سازمان نه تنها سازمان را در جای مشکلی قرار داده، بلکه کل وضعیت روند حقوقی دادگاه را در خطر جدی از هم پاشیدن قرار داده است. اتفاقی که در صورت به واقعیت پیوستن میتواند منجر به سرخوردگی جدی در افکار عمومی ایرانیان داخل و خارج از کشور، و ایجاد ذهینت عمیق ناامیدی و ناباوری نسبت به امکان پذیری برخورد جدی با جمهوری اسلامی در چارچوبهای قانونی بگردد.

اصل نکته به این برمیگردد که برگزار کنندگان دادگاه حمید نوری وی را با اتهام «جنایات جنگی» به دادگاه کشیده اند، چون طبق قوانین حقوقی بین المللی، جنایات سیاسی یا حقوق بشری یک حکومت و مسئولان آن نمیتواند توسط حکومت یک کشور دیگر مورد محاکمه قرار گیرد، اما جنایات جنگی یک حکومت یا مسئولان و مامورانش میتواند در یک کشور دیگر مورد محاکمه قرار بگیرد. جمهوری اسلامی با تاسی به این قوانین بین المللی میگوید سازمان مجاهدین خلق یک گروه مخالف دولت اما ایرانی است، و سرکوب آنان نیز یک مسئله داخلی محسوب میگردد و از لحاظ قانونی نمیتوان آن را «جنگ» قلمداد کرد، و در نتیجه اتهام «جنایت جنگی» به طور کلی منسوخ و غیر قابل پیگیری توسط دادگاهی در سوئد میباشد -به عبارت دیگر، این دادگاه و حکم آن تحت اتهام جنایت جنگی وجهه قانونی ندارد، و حمید نوری بایستی آزاد گردد.

اما مشکل جدی که استراتژی هویت دو گانه سازمان مجاهدین خلق در این میان ایجاد کرده به این شکل است که آنان اصرار دارند همدستی خود با دولت عراق در طی جنگ ایران و عراق را غیر واقعی قلمداد کنند. مجاهدین خلق ادعا میکنند مبارزه مسلحانه آنان در سال ۱۳۶۷ هیچ ربطی به جنگ عراق با ایران نداشته است، و اگرچه این دو جنگ همزمان با یکدیگر اتفاق افتاده اند و مقر رسمی سازمان مجاهدین نیز درون خاک عراق بوده، اما بخصوص در عملیات «فروغ جاویدان» (که جمهوری اسلامی آن را عملیات «مرصاد» مینامد و نقطه عطف درگیری میان جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق محسوب میشود که دستور قتل عام زندانیان مجاهد در پی آن صادر گردید) سربازان این سازمان هیچگونه پشتیبانی مادی، مالی، تسلیحاتی، یا تکنولوژیک از سوی دولت عراق دریافت نداشته اند.

واضح است که این ادعای مجاهدین خلق اگرچه از یک سو اتهام همدستی آنان با یک دولت خارجی و خیانت به مردم ایران در زمان جنگ با آن دولت خارجی را طرد میکند، اما از سوی دیگر به این ادعای جمهوری اسلامی توان حقوقی میبخشد که قتل عامی که اتفاق افتاده حتی اگر جنایت محسوب گردد باز نمیتواند تحت عنوان «جنایت جنگی» طبقه بندی شود، چرا که دولت خارجی در آن نقشی نداشته، و بنابر این دادگاه سوئدی در موقعیت قانونی برای بررسی و صدور حکم بر علیه حمید نوری نمیباشد.

به نظر میرسد استراتژی معمول «هم خدا هم خرما»ی مجاهدین خلق این بار آنها را در موقعیت دشواری قرار داده باشد. اما مهمتر از آن این که این استراتژی ممکن است یکی از مهمترین روندهای حقوقی در رابطه با جنایت های جمهوری اسلامی را نیز در مخاطره قرار داده باشد.