به پاییز ۹۸ باز می‌گردیم. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در مصاحبه تلویزیونی با برنامه “دستخط”، از طرح برخی نمایندگانِ عضو هیات‌رییسه مجلس و هواداران دولت برای تعیین قائم‌مقام اجرایی رهبری به منظور حل مشکلات کشور سخن می‌گوید؛ ادعایی که در آن مقطع جنجال فراوانی به پا کرد و البته سرانجام کذب بودن آن آشکار می‌شود.
این روزها اما نایب‌رییس کنونی مجلس و عضو ارشد جبهه پایداری فضا را چنان مهیّا دیده که بدون بیان امیال شخصی‌اش از زبان دیگران، آنچه را که در دل دارد، خود به‌صراحت اظهار می‌کند.
اواسط شهریور ماه بود که قاضی‌زاده هاشمی به ایسنا گفت: “به نظر می‌رسد لازم است در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم؛ اما با شرایط کنونی اگر سراغ هر کسی برویم، بحران سیاسی ایجاد می‌شود”.
مهم‌ترین دلیلی که می‌توان برای تلاش تندروها به منظور حذف نظام ریاستی و استقرار سیستم پارلمانی برشمرد، عدم باورمندیِ این طیف به نقش محوری مردم در شئونات سیاسی اجتماعی جامعه است.
در نظام سیاسی مطلوب در اندیشه تئوریسین‌های این جریان، اصل جمهوریت معنایی ندارد و آنها این مساله را علنا و صراحتا بارها عنوان کرده‌اند.
فارغ از مسائل تئوریک، تندروها در تمامی این سال‌ها قادر به تثبیت مرجعیت سیاسی خود در جناح اصولگرا نبوده‌اند. آنها نیک می‌دانند که در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری، آنها هیچ‌گاه موفق به همراه ساختنِ مجموعه جناح اصولگرا برای فتح پاستور نخواهند شد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، همان آراء سعید جلیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ را کسب خواهند کرد.
حملات این روزهایِ یاران قالیباف به جلیلی مؤید این مطلب است که شکاف میان گروه‌های اصولگرا با راست افراطی، عمیق‌تر از آنی است که یک تندرو بعنوان کاندیدای نهایی جناح راست معرفی شود.
با این حال، حتی به فرض ردصلاحیت تمامی کاندیداهای اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان و برگزاری انتخاباتی سراسر اصولگرایانه، تندروها باز هم مغلوب نیروهای میانه‌رو خواهند شد؛ چه تجارب گذشته شاهدی است بر این مدعا که جامعه ایران اصولا میانه چندانی با رادیکالیسم افسارگسیخته ندارد.
راست افراطی خوب می‌داند که کاندیدای ریاست‌جمهوری‌اش نه از دلِ یک انتخابات رقابتی و عادلانه که متعاقب مشارکت کم‌رنگِ شهروندان، احتمال پیروزی در انتخابات را خواهد یافت.
احتمالی که تحقّق آن تضمین‌شده نیست و البته در صورت تحقّق، عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را تا پایان دوره ریاست‌جمهوری با بحران فزآینده مشروعیت درگیر خواهد ساخت.
نخست‌وزیر محبوبِ افراطی‌ها اما این امکان را دارد که تا حد قابل‌توجهی از بحران مشروعیت در امان بمانَد؛ چه برخلاف انتخابات ریاست‌جمهوری که تابع فاکتورهای کلان ملی است، انتخابات مجلس بویژه در ۱۷۴ حوزه تک‌نماینده را می‌توان به نحوی تحت تاثیرِ مسائل قومی و منطقه‌ای قرار داد که منجر به برگزاری انتخاباتی نسبتا رقابتی و البته تشکیل مجلسی یکدست و قابل کنترل شود.
پس بدین ترتیب، کلید زدنِ پروژه مشروعیت‌سازی برای یک نخست‌وزیر از سوی راست افراطی، به‌مراتب سهل‌تر از طی مسیر مبهمِ انتخاب رییس‌جمهوری همسو خواهد بود.
حذف نظام ریاستی تندروها را تا حد زیادی از فعل و انفعالات غیرمترقبه و برنامه‌ریزی‌نشده مصون نگاه خواهد داشت. در نظام پارلمانی احتمالی آتی، راست افراطی دیگر نه با رای ۲۰میلیونی امثال خاتمی غافلگیر خواهد شد و نه از خانه‌نشینیِ امثال احمدی‌نژاد چندان دل‌نگران خواهد بود.
همان‌طور که قاضی‌زاده در مصاحبه اخیر به‌صراحت اعلام داشته، آنها به محض احساس بروز اختلاف‌نظر جدی میان مجلس و دولت، نخست‌وزیر و کابینه‌اش را به زیر می‌کشند و گزینه دلخواه خود را با صرف کم‌ترین هزینه بر سرِ کار خواهند آورد. امری که البته در بلندمدت منجر به خدشه‌دار شدن اصل تفکیک قوا خواهد شد.
راست افراطی درحالی این روزها تز احیای نظام پارلمانی را پیش کشیده که به صورت همزمان، طرح اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری را در مجلس در دستور کار دارد تا اگر بنا به هر دلیلی، اجرایی شدن طرح اول به درازا کشید، بتواند با تصویب طرح دوم و هرچه تنگ‌تر کردنِ فیلتر احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، به آرزوی این روزهایِ خود یعنی تسلط بر قوه مجریه در بهار آینده نزدیک و نزدیک‌تر شود.
آیا رییس‌جمهور/نخست‌وزیر بعدی ایران از منتهی‌الیه جناح راست برخواهد خاست؟
نوشته رضا بهرامی
