آقای ظریف، وزیر امور خارجه، اعلام کرده که مذاکره با چینی‌ها برای امضای یک قرارداد بیست‌ساله همکاری‌های متقابل در جریان است.
چینی‌ها بزرگ ترین اقتصاد دنیا پس از آمریکا را در اختیار دارند و علاقمند به سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشورهای جهان سوم هستند. مزیت وام گرفتن از چینی‌ها این است که ظاهراً هیچ شرایط سیاسی خاصی را به کشور وام‌گیرنده تحمیل نمی‌کنند؛ درست برخلاف کشورهای غربی یا نهادهای مالی جهانی که شرایط دشواری برای وام دادن به وام‌گیرندگان تحمیل می کنند؛ اما تجربه نشان داده که وام گرفتن از چین در قالب توافقنامه‌های بلندمدت معمولاً هیچ فایده‌ای برای وام‌گیرندگان نداشته است.
یک نمونهٔ باارزش ونزوئلاست که هفت سال پیش یک قرارداد همکاری بیست‌ساله با چینی‌ها بست. چینی‌ها موافقت کرده بودند که در ازای دسترسی آزادانه به منابع سرشار نفتی ونزوئلا در منطقهٔ فاخا وام‌های میلیاردی به ونزوئلا بدهند. اولین قسط وام چینی‌ها ،به مبلغ سی‌و‌شش میلیارد دلار، در کوتاه‌ترین زمان ممکن صرف پرداخت حقوق کارمندان و ارائهٔ سوبسید به کالاهای ضروری شد و حجم عمده‌ای از آن نیز به دلیل ساختار فاسد بوروکراتیک به یغما رفت. بقیهٔ وام‌ها نیز سرنوشت مشابهی پیدا کرد.
چینی‌ها که قول داده بودند در ازای بهره‌مندی از نفت خام ونزوئلا صنایع نفتی این کشور را توسعه بدهند عملاً جز غارت منابع نفتی این کشور هیچ کار دیگری نکردند. خیلی‌ها معتقدند ورود چینی‌ها به صنعت نفت ونزوئلا دلیل اصلی نابودی صنایع نفتی این کشور در زمان حاضر است.
ونزوئلا که بزرگترین منابع نفتی جهان را دارد و زمانی شرکت نفتش همتا نداشت حالا حتی قادر به تأمین بنزین برای مصرف داخلی‌اش نیست و پالایشگاهایش یک‌به‌یک تعطیل می‌شوند. باری، منظورم این است که ما نباید چشم‌بسته تن به چنین قراردادهایی بدهیم. تجربهٔ ونزوئلا و صنایع نفتی‌اش در برابر ماست. توجه کنید که اگر ما سیستم اداری فاسدی داشته باشیم ، هر پولی که از بیرون به این سیستم وارد شود به سرعت تبخیر می‌شود و هیچ چیزی عاید مردم کشور نمی شود. این یک قاعدهٔ کلی است. به افغانستان نگاه کنید که چطور سالیانه میلیاردها دلار کمک مالی غربی‌ها را به دلیل نظام فاسد اداری‌اش حیف و میل می‌کند.
اگر به این دلخوشیم که چینی‌ها اقتصاد و صنایع نفتی‌مان را متحول خواهند کرد، تجربهٔ تاریخی دیگر کشورها خلاف این را نشان می‌دهد. ونزوئلایی‌ها هنوز مشغول پرداخت اقساط وام‌هایشان به چینی‌ها هستند بدون اینکه کوچک‌ترین بهره‌ای از این وام‌ها برده باشند. دولت جمهوری اسلامی نباید پای قراردادی را امضا کند که ماحصل آن بدهکاری نسل‌های بعدی کشور به خارجی‌هاست.
