به این خبر توجه کنید:محمدرضا نوبخت، رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، از صدور دستور برای عدم اعلام آمار از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد. نوبخت گفت که ما ماموریم و معذور و در کشور ما همیشه از بالا دستوراتی صادر می‌شود و در این مورد هم «شورای عالی امنیت ملی و حراست وزارت بهداشت دستور دادند درباره کرونا آمار ندهیم، نگفتند چرا ندهیم یا چرا بدهیم، دستور دادند آماری از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها اعلام نشود.»
این بارز ترین وجه دولت دروغ در جمهوری اسلامی است. هیچ نکته یا وجه عجیب و باورنکردنی هم ندارد. گرچه اصل این سخن آنقدر مشمئزکننده و دردآور هست که اقشار گوناگون ملت و نیروهای مختلف سیاسی را به تأمل وادارد. آنهم از جانب دولتی که مدعی است هرکه جز او درباره رخدادهای کشور دروغ می‌گوید و بنگاه خبر پراکنی سرویس های بیگانه و معاند است.
اکنون این دولت دروغ در برابر ماست. به روشن ترین وجه عاجز هم هست چراکه اذعان می‌دارد نمی‌داند چرا دانشگاه های علوم پزشکی باید درباره کرونا آمار بدهند یا ندهند! همین را نمی‌داند همچنانکه روز اول ماجرای کرونا با بیش از یک ماه تاخیر آغاز شد، تاخیری از سر برگزاری نمایش مضحک انتخابات انتصابی و راهپیمایی توخالی و بی معنای سالگرد انقلابی که به دولت تزویر و دروغ انجامیده است، اکنون نیز فرمان تعداد آمار را تنها در اختیار خود می‌خواهد تا علی رغم فریادهای شبانه روزی اعضای شورای شهر تهران و شهرستانها و نیز اعضای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، آمار تعداد درگذشتگان از کرونا را پنهان نگاه دارد.
این نکته که نمی‌دانیم چرا باید بگوییم یا نگوییم آنقدر بر عجز و تزلزل و غیرقابل اعتماد بودن دولت تاکید دارد که خودبخود و کما فی السابق انتشار آمار پنهان کاری او را در اختیار دیگر نهادها قرار خواهد داد و این دستور نابخردانه و دروغ پرور را خودبخود بی اعتبار و همگان را بدان بی اعتنا خواهد کرد. همچنانکه اکنون چنین است و نظرسنجی سازمان نظام پزشکی از میزان اعتبار آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد ۷۵درصد مردم اعتمادی به آمارها ندارند.
بهتر آن است که حکومت از تجربه های سرافکندگی و شرمساری پیشین خود درس عبرت گیرد و بجای آنکه به چنین کردار سست و تمسخرآمیزی دست زند به فکر حفظ جان مردم، برقراری قرنطینه جدی و پرهیز از تداوم اقدامات نادرستی چون بازگشایی ادارات و مشاغل پرهزینه و نهادها و اماکن مذهبی باشد که جز خسارت بر زندگی ملت و بهداشت عمومی و سلامت اجتماعی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
