گزارش‌ها حاکی از برخورد و بازداشت گسترده در اعتراضات اخیر با دانشجویان است به طوری که حدود ۵۰ دانشجو در دانشگاه تهران پس از بازداشت از سوی «لباس‌شخصی‌ها» با «آمبولانس» برده شدند.
شوراهای صنفی دانشجویان کشور در کانال تلگرامی خود روز سه‌شنبه ۲۹ آبان ماه گزارش داد که روز دوشنبه ٢٧ آبان دانشجویان دانشگاه تهران دست به تجمعی در اعتراض به افزایش سه برابر نرخ بنزین، وضعیت فاجعه بار معیشتی و سرکوب های سنگین زدند که ۴۰ تا ۵۰ دانشجو بازداشت شدند.
بنابر این گزارش این تجمع تا ساعت ٨شب دوشنبه ادامه یافته و «با نزدیک شدن به ساعات تاریکی شب، چندین آمبولانس حاوی نیروهای لباس شخصی وارد دانشگاه شدند و تعدادی از دانشجویان را دستگیر و داخل آمبولانس کردند.»
گزارش‌ها حاکی است که برخی از این دانشجویان پس از بازداشت به «زندان فشافویه و تعدادی نیز به زندان اوین» منتقل شده اند.
کمپین حقوق بشر در ایران، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های ایرانی عضو آن، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر و نیز گزارشگران بدون مرز در موضع‌گیری‌های جداگانه‌ای نسبت به اعتراضات اخیر در ایران واکنش نشان داده و خواستار رعایت حقوق بنیادین شهروندان این کشور شده‌اند.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های ایرانی عضو آن، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر، دیروز چهارشنبه ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر) اعلام کردند: «دولتمردان ایران باید فوری به سرکوب مرگبار معترضان که در بسیاری از شهرها برای ابراز مخالفت با افزایش قیمت بنزین به خیابان‌ها ریخته‌اند، پایان دهند.»
به گفته این سازمان‌های حقوق بشری، مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی بر اساس عهدنامه‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر که ایران نیز عضو آنهاست «وظیفه دارند در موارد نقض حقوق بشر از جمله درباره کاربرد خشونت مرگبار به دست ماموران نهادهای مجری قانون و ماموران امنیتی لباس‌شخصی تحقیق کنند و مرتکبان آن را پاسخگو سازند».
کمپین حقوق بشر در ایران همچنین خواستار برخورداری تمام بازداشت‌شدگان از روند دادرسی عادلانه از جمله دسترسی به وکیل و انتخاب آزاد آن توسط متهمان شده و تأکید کرده است: «اتهامات و احکام باید مطابق با استانداردهای بین‌المللی باشند. احکام شدید از جمله اعدام که برای ترساندن و مجازات معترضان کرار استفاده شده است، نباید به هیچ وجه صادر شوند.»
روزنامه حکومتی کیهان دوشنبه گذشته نوشته بود: «برخی از گزارش‌ها حکایت از آن دارد که مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند. در این خصوص گفته شده که جنایت آشوبگران مصداق “بغی” است و مجازات قانونی و شرعی آنها اعدام است.»
بیانیه کمپین حقوق بشر در ایران، نظر به اشاره روزنامه کیهان به “اعترافاتی” که مجازات‌‌های دولتی را توجیه می‌کنند، تأکید کرده است: «استفاده مکرر مقامات ایرانی از شکنجه جسمی و روانی برای کسب اعترافات دروغین و به منظور بی‌اعتبار کردن متهمان و ترساندن معترضان، بارها اثبات شده است. هیچ اعترافات اجباری نباید کسب، منتشر یا به عنوان مدرک در دادگاه استفاده شود.»
