قانون اساسی تونس چه تغییری خواهد کرد؟
چالش‌های دوران جانشینی پس از گذار
مصطفی خلجی
مهم‌ترین ویژگی قانون اساسی جدید تونس که همه ناظران و رسانه‌ها بر آن تاکید کرده‌اند، واگذاری اختیارات گسترده به رئیس‌جمهور این کشور است.
تونس که در دهه‌های گذشته و پس از استقلال از فرانسه، تجربه دو «رئیس‌جمهور» اقتدارگرا، حبیب بورقیبه و زین‌العابدین بن‌علی را داشت، در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ تلاش کرده بود نقش رئیس حکومت را محدود کند.
اما اکنون تجمع و تمرکز ابرازهای حکومتی در دستان رئیس‌جمهور، آن هم در جامعه‌ای مثل تونس که هنوز نهادهای مدنی و رسانه‌ها همچنان با تهدیدها و محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند، ممکن است حکومت را دوباره به یک رژیم اقتدارگرای غیرپاسخگو تبدیل کند.
بر اساس قانون اساسی جدید، رئیس‌جمهور نخست‌وزیر و وزرا را تعیین می‌کند و همچنین می‌تواند به طور یکجانبه آنان را عزل کند.
در حالی که در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ پارلمان مسئول اصلی تشکیل دولت بود، در قانون اساسی جدید، کابینه تونس نیازی به رأی اعتماد پارلمان ندارد.
همچنین بر اساس قانون اساسی جدید تونس، لوایحی که از سوی رئیس‌جمهور به پارلمان پیشنهاد می‌شود باید برای بررسی، «در اولویت» قرار گیرند.
در قانون اساسی جدید، قوه مقننه تونس از دو مجلس تشکیل می‌شود: یکی «مجلس نمایندگان مردم» که همان پارلمان تونس است که اعضای آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و اکنون نیز وجود دارد. دیگری مجلس «شورای مناطق و نواحی» است که اعضای آن از سوی شوراهای محلی و با رأی غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند.
در قانون اساسی جدید تونس، برای رأی عدم اعتماد به کلیت کابینه و انحلال آن باید دوسومِ هر دو مجلس به عدم اعتماد به کابینه رأی دهند که ناظران آن را بسیار بعید می‌دانند. همچنین در صورت دو بار رأی عدم اعتماد به کابینه، رئیس‌جمهور این اختیار را دارد که بین پذیرش نظر پارلمان و انحلال پارلمان یکی را انتخاب کند.
نکته شاخص دیگر قانون اساسی جدید تونس پیش‌بینی نشدن روندی برای استیضاح رئیس‌جمهور است. همچنین کنترل دستگاه قضایی تونس تا حدود زیادی در دستان رئیس‌جمهور خواهد بود.
با این حال، در روند نگارش قانون اساسی جدید تونس، تحولات دیگری نیز موجب طرح انتقادها شد. برای نمونه، پیشتر در خبرها آمده بود که دو تغییر در نسخه اولیه قانون اساسی تونس، اعتراض سکولارهای تونس و عفو بین‌الملل را برانگیخت: یکی جایگاه اسلام و دیگری مسئله حقوق شهروندی و آزادی‌ها.
در فصل پنجم پیش‌نویس قانون اساسی تونس اضافه شده که این کشور «بخشی از یک جامعه اسلامی» است و «دولت باید برای رسیدن به اهداف اسلام تلاش کند». این در حالی است که در اولین پیش‌نویس که روز نهم تیر ارائه شده بود، هیچ اشاره‌ای به اسلام به عنوان «دین دولتی» نداشت.
بازگشت اسلام به پیش‌نویس قانون اساسی تونس با انتقاد شدید مدافعان جدایی آشکار دین و دولت در تونس مواجه شد و این بخش از جامعه تونس ابهام‌های احتمالی در تفسیر این بخش از پیش‌نویس جدید را محکوم کردند.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل هم اعلام کرد این ماده از قانون اساسی می‌تواند زمینه «تبعیض علیه سایر گروه‌های مذهبی» در تونس را فراهم کند.
اصلاح مربوط به حقوق و آزادی‌ها در پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس نیز چندان رضایت احزاب مخالف را برآورده نکرد، زیرا در ماده ۵۵ پیش‌نویس اصلاح‌شده آمده است: «هیچ محدودیتی برای حقوق و آزادی‌های تضمین شده در قانون اساسی نمی‌توان اعمال کرد، مگر به موجب قانون و ضرورتی که از سوی یک نظم دموکراتیک تحمیل شود.»
احزاب مخالف و چند سازمان غیردولتی ابراز نگرانی کردند که این ماده به مقام‌های تونس اجازه می‌دهد تا آزادی‌ها را بدون هیچ‌گونه تضمین واقعی محدود کنند.
از رادیو فردا
قانون اساسی تونس چه تغییری خواهد کرد؟
