سازمان عفو بین الملل مجددا اقدام به انتشار فراخوان اقدام فوری خود در رابطه با آزادی بدون قیدوشرط دانشجوی نخبه بازداشتی علی یونسی کرد.
سازمان عفو بین الملل امروز پنجشنبه۲۵اردیبهشت۹۹ در توییتی اقدام به انتشار مجدد بیانیه اقدام فوری خود برای آزادی بدون قیدوشرط دانشجوی نخبه زندانی علی یونسی و تمامی زندانیانی که بدلیل نسبت خانوادگی با گروههای مخالف نظام بصورت خودسرانه بازداشت شده اند کرد.
عفو بین الملل در توییت خود نوشته است:
« فراخوان اقدام فوری
مقامات ایران باید علی یونسی و همه افرادی را که صرفا به دلیل یا به اتهام نسبت خانوادگی داشتن با اعضای گروههای مخالف نظام خودسرانه بازداشت شدهاند بیدرنگ و بدون قیدوشرط آزاد کنند. »
فراخوان اقدام فوری
مقامات ایران باید #علی_یونسی و همه افرادی را که صرفا به دلیل یا به اتهام نسبت خانوادگی داشتن با اعضای گروههای مخالف نظام خودسرانه بازداشت شدهاند بیدرنگ و بدون قیدوشرط آزاد کنند.
- «علی یونسی، دانشجوی ۲۰ ساله، از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ در بازداشت خودسرانه به سر میبرد و مقامها و مسئولان دلائل روشنی برای دستگیری او ارائه نکردهاند. در عوض او و یک دانشجوی دیگر را که در همان روز دستگیر شده، به صورت علنی به داشتن ارتباط با گروههای «ضدانقلاب» و در اختیار داشتن «مواد منفجره» در منازلشان متهم کردهاند؛ این اقدام ناقض حق این دو زندانی برای بیگناه شمرده شدن تا پیش از اثبات جرمشان بوده و موجب نگرانیهای جدی در مورد تأمین سلامتشان میشود. این دو زندانی در معرض خطر شکنجه یا سایر بدرفتاریها قرار دارند.
- شامگاه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹، ۱۲ مأمور امنیتی لباس شخصی علی یونسی را، که به دانشگاه رفته بود، دستبسته به خانهاش در تهران بردند. پیشانی او شکاف برداشته بود و خون روی تمام صورت او را گرفته بود و در سایر نقاط بدن هم جراحتهای خونین داشت؛ در نتیجه این نگرانی وجود دارد که این زندانی مورد شکنجه قرار گرفته باشد. مأموران امنیتی منزل مسکونی علی یونسی را مورد تفتیش قرار دادند و پدر و مادر او را برای بازجویی به مکان نامعلومی منتقل کرده و پس از چند ساعت آزاد کردند. مأموران امنیتی خود را معرفی نکرده و حکم دستگیری یا حکم تفتیش ارائه نکرده بودند.
- از زمان دستگیری علی یونسی، فقط دو بار به او اجازه تماس تلفنی کوتاه با خانوادهاش داده شده و امکان انتخاب وکیل از او سلب شده است.
- یکی از دادستانها به خانوادهی علی یونسی اعلام کرده بود که فرزندشان به «اقدام به تخریب » متهم شده، اما توضیحی بیشتری در این باره به آنها نداده بود.
- در همین حال، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوهی قضائیه، در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ظاهراً در اشاره به علی یونسی و دانشجوی دیگری که بازداشت شده، اعلام کرده بود که این دو دانشجو به دلیل ارتباط به گروههای «ضدانقلاب» دستگیر شدهاند. »
عفو بین الملل در ادامه در کانال تلگرامی خود فراخوان میدهد:
- اقدام شما موثر است. به زبان و قلم خودتان یا با استفاده از متن پیشنهادی عفو بینالملل به مقامات ایران نامه بنویسید و از آنها بخواهید که؛
- علی یونسی و همه افرادی را که صرفاً به دلیل یا به اتهام نسبت خانوادگی داشتن با اعضای گروههای مخالف نظام خودسرانه بازداشت شدهاند بیدرنگ و بدون قیدوشرط آزاد کنند،
- ضمانت کنند که این افراد، تا زمان آزادیشان، از شکنجه و سایر بدرفتاریها مصون میمانند،
- از مراقبتهای پزشکی مورد نیازشان بیدرنگ برخوردار میشوند و امکان تماس با خانوادهها و وکلای منتخبشان برای آنها فراهم میشود،
- تحقیقات مستقلی در مورد اتهام شکنجه شدن علی یونسی در روز دستگیریاش انجام شود و مسئولان این اقدام در دادگاهی مطابق با موازین بینالمللی مورد محاکمه عادلانه قرار بگیرند.»
شایان ذکر است:
۲۵روز بعد از بازداشت «علی یونسی» و «امیر حسین مرادی» دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، و در اثر فشارهای ناشی از اعتراض به دستیگری مجرمانه و بی دلیل این دو نخبه کشوری و جهانی، غلامحسین اسماعیلی سخنگونی قوه قضاییه به صحنه آمد و در پاسخ به سوالی درباره دو نفر از دانشجویانی که به تازگی دستگیر شدند گفت:
«ما در بازداشت افراد اصلا به حرفه و شغل آنها توجه نداریم. در جامعه هر کس مرتکب جرمی شود علی القاعده یک شغلی دارد و به هیچ عنوان عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست. این افراد متاسفانه به گروههای ضد انقلاب به ویژه گروهک تروریستی منافقین وصل شده بودند و ارتباطاتی با آنها برقرار کرده بودند….»