سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹: دوازدهمین گزارش سالانه اعدام در ایران که توسط سازمان حقوق بشر ایران (IHR) و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) تهیه شده، به ارزیابی و تجزیه و تحلیل روند مجازات اعدام در سال ۲۰۱۹ در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در ادامه بخشی از این گزارش که به موضوع ریاست جدید قوه قضاییه و سوابق وی پرداخته آمده است.
استقلال قوای سه‌گانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. با این حال، جایگاه قانونی قدرتمند دستگاه رهبری و برتری آن نسبت به این قوا، ناقض استقلال آنان است.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه را مستقل برمی‌شمارد اما اصل بعدی این قانون عملا رهبر را بر صدر این قوه می‌نشاند.
طبق اصل ۱۵۷، مقام رهبری «یک نفر مجتهد» را که «به امور قضایی» آگاه باشد، برای مدت پنج سال به مقام ریاست رئیس قوه قضاییه منصوب می‌کند.
با توجه به این‌که رهبر جمهوری اسلامی همزمان بر سیاست‌های دو قوه دیگر نیز نفوذ قانونی دارد، اصل تفکیک قوا در عمل نقض می‌شود.
احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در گزارش سال ۲۰۱۴، به نفوذ رهبر جمهوری اسلامی بر قوه قضائیه پرداخت و رای او را مقدم بر رای قضات دانست.
اما ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه ایران که هفتم مارس ۲۰۱۹ (۱۶ اسفند ۱۳۹۷) به این مقام منصوب شد، بیشترین سابقه نقض حقوق بشر را در میان روسای قوه قضاییه طی سه دهه اخیر دارد. انتساب او با حکم علی خامنه‌ای، خشم گروه‌های مدافع حقوق بشر را برانگیخت.
رئیسی پیشتر دادستان تهران، معاون دادستان تهران در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، و معاون اول قوه قضاییه از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ بود. اما شهرت منفی او در میان کنشگران ایرانی، به نقشی بازمی‌گردد که در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ ایفا کرد.
در آن هنگام، ابراهیم رئیسی عضو کمیته چهار نفره‌ای بود که به «کمیته مرگ» موسوم شد. این کمیته که بر اساس یک حکم و فتوای روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی تشکیل شده بود، فرمان اعدام چند هزار زندانی سیاسی را صادر کرد. اعضای کمیته مرگ مصاحبه کوتاهی را با زندانیان سیاسی انجام می‌دادند و بر اساس پرسش‌های مبهم در مورد عقاید متهمان، درباره جان آنها تصمیم می‌گرفتند. بسیاری از این متهمان به زندان محکوم شده بودند و برخی از آنها در آستانه آزادی قرار داشتند.
بر اساس منابع مختلف، بین پنج تا سی هزار زندانی با فرمان کمیته‌های مرگ در سراسر ایران اعدام شدند.
ابراهیم رئیسی در آن سال، عضو کمیته مرگ در زندان‌های اطراف تهران بود که بیشترین زندانیان سیاسی را در خود جای داده بودند.
بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی و سازمان‌های برجسته مدافع حقوق بشر، اعدام‌های تابستان سال ۶۷ را جنایت علیه بشریت دانسته‌اند.
نقش برجسته ابراهیم رئیسی در نقض حقوق بشر به این اعدام‌ها محدود نمی‌شود. او که در زمان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ معاون اول قوه قضائیه بود، نقش چشمگیری در سرکوب، شکنجه و صدور احکام طولانی حبس برای فعالان سیاسی و مدنی ایفا کرد.
رئیسی علنا از محاکمه و اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی به اتهام شرکت در اعتراضات دفاع کرد. این در حالی بود که این دو زندانی چندین ماه قبل از این اعتراضات بازداشت شده بودند. رئیسی اصرار داشت که آنها در ارتباط با اعتراضات دستگیر شده‌اند و با پافشاری او، آرش و محمدرضا در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۸۸ به دار آویخته شدند.
میراث صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه
سابقه سیاه ابراهیم رئیسی، سایر روسای قوه قضائیه جمهوری اسلامی را مبرا نمی‌کند. سلف او، صادق آملی لاریجانی، از مرداد ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۹۷، در یکی از تاریک‌ترین دهه‌های نقض حقوق بشر در ایران پس از دهه ۶۰، ریاست این قوه را برعهده داشت.
شرح جزئیات بی‌عدالتی‌های گسترده و فسادی که قوه قضائیه در دوره صادق لاریجانی بدان متهم شده، از حیطه این گزارش خارج است.
در زیر، برخی حقایق مربوط به مجازات مرگ را در دوران زمامداری صادق آملی لاریجانی مرور کرده‌ایم:
- بیش از ۵۷۷۸ نفر اعدام شدند
- دست‌کم ۵۶ نوجوان در میان اعدام‌شدگان بودند
- بیش از ۱۳۲ زن اعدام شدند
- اتهام بیش از ۳۲۵۰ نفر از اعدامیان، مربوط به مواد مخدر بود
- دست‌کم ۱۵۴ نفر با اتهام وابستگی به گروه‌های مخالف نظام اعدام شدند
