علاوه بر ایران، عربستان سعودی و سومالی نیز از جمله کشورهایی هستند که هنوز قانون قطع انگشتان دست سارقان را اجرا می‌کنند.
برخی از حقوقدانان و حتی فقها معتقدند، شرایط صدور حکم قطع ید در قانون به قدری سخت است که کمتر شاهد صدور چنین احکامی هستیم. صدور حکم قطع دست در ایران همانند اعدام، پس از تائید حکم در دیوان عالی کشور برای اجرا نیازمند دستور خاص رئیس قوه قضائیه است.
با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی شرایط متعددی را برای اثبات لازم بودن صدور حکم قطع ید، در نظر گرفته، اما در سال‌های اخیر حکم قطع انگشتان چند سارق در تعدادی از شهرهای ایران اجرا شده است.
موضوع قطع دست را که به گفته مدافعان حقوق‌بشر، چنين مجازاتی، همچون مجازات سنگسار غيرانسانی و بی‌رحمانه و به عقیده گروهی از جرم‌شناسان نيز اين نوع مجازات می‌تواند به خشونت در جامعه دامن بزند، با مهناز پراکند در میان گذاشتیم. متن گفت‌وگوی مجله حقوق ما را با این حقوق‌دان، در زیر می‌خوانید.
در حقوق عرفی مجازات باید متناسب با جرم ارتکابی، شخصیت مجرم و میزان تقصیر او باشد که در مقررات شرعی هیچ توجهی بدان توجهی نشده است.
در حقوق عرفی قانون‌گذاران در تعیین جرم و مجازات به شرایط و وضعیتی که امکان ارتکاب جرم را برای متهم فراهم کرده است توجه دارند. اما در شرع و مجازات‌های شرعی صرفا به خود جرم و مجازات آن پرداخته شده است.
در مورد خاص این سؤال تجربه اجرای ٤٠ سال قوانین کیفری شرعی در جمهوری اسلامی ایران به روشنی نشان داده است که اجرای مجازات‌هایی همچون قصاص عضو یا نفس به دلیل عدم توجه به شرایط ارتکاب جرم و عدم تناسب مجازات‌ها، نه تنها کمکی به مجرم برای بازگشت به جامعه و جبران مافات نکرده که سبب رفع موجبات ارتکاب جرم سرقت نیز نشده است. با افزایش آمار سرقت در این سالها درمی‌یابیم که اجرای این مجازات‌ها نتوانسته تضمینی برحفظ نظم و امنیت و حقوق عمومی مردم باشد. اجرای این قبیل مجازات‌ها فرد را در شرایطی بدتر از وضعیت سابق قرار می‌دهد که خود از موجبات فراهم شدن زمینه برای ارتکاب مجدد جرم است.
فقر، بیکاری، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، تورم و…تا زمانی که در جامعه حاکم و گریبانگیر شهروندان یک جامعه است، سرقت و سایر جرائم مالی نیز وجود خواهد داشت. حال وضعیت فردی را در نظر بگیرید که به هر علتی، مرتکب سرقت و مجازات قطع انگشتان دست در مورد او اجرا شده است. اجرای این مجازات نه تنها مشکلات و شرایط ارتکاب جرم سرقت را در او از بین نبرده است بلکه شخصی معلول را تحویل جامعه می‌دهد که باید برای عدم ارتکاب جرم امکانات لازم برای زندگی شرافتمندانه را داشته باشد.
اما از آنجائی که در چنین نظام کیفری ناعادلانه و غیرعرفی هدف از مجازات صرفا ایجاد جو رعب و وحشت از انواع مجازاتهاست، به جنبه‌های دیگر نتایج حاصله از این مجازات‌ها و آنچه که در جامعه در حال وقوع است توجهی نمی‌شود. این فرد معلول بعد از اجرای حکم با روانی آشفته‌تر و شخصیتی مغلوب و له شده به جامعه‌ای باز می‌گردد که علاوه بر اینکه هیچ امکانی برای شروع دوباره زندگی و اداره خانه و خانواده خود را در اختیار او قرار نمی‌دهد، انگشتان قطع شده‌اش نیز حکایت از سابقه او به سرقت دارد و این نقص نیز به شرایط ادامه فقر و بیکاری و طرد شدگی از جامعه و عصیان مجدد او در برابر این فقر و بی‌عدالتی افزوده و او را به ارتکاب مجدد همان جرم یا جرائم دیگر سوق می‌دهد.
متاسفانه باید بگویم از آنجائی که این مقررات بدون توجه به ضرورت‌های اجتماعی و مبانی علوم کیفری و صرفا به دلیل انتساب آنها به شرع اسلام وارد قوانین کیفری ما شده‌اند، نه ربطی به حفظ نظم عمومی جامعه دارد و نه توانسته است جنبه بازدارندگی و اصلاح مجرمین را داشته باشد. آمارهای رسیده از مقامات و مراجع انتظامی و قضائی حاکی از آن است که سرقت از بالاترین آمار جرائم ارتکابی در جامعه امروز ایران است.
با توجه به اینکه قاضی می‌تواند با توجه به شرایط سخت احراز صدور حکم قطع عضو، از صدور احکام جایگزین استفاده کند، چرا بعضی از قضات بازهم بر صدور چنین احکامی اصرار دارند و چنین احکامی را صادر می‌کنند؟
لازم به توضیح است که در قانون مجازات اسلامی سرقت یا تعزیری است یا حدی. مجازات سرقت تعزیری، حبس و بازگرداندن اموال مسروقه به صاحب مال است ولی مجازات سرقت مستوجب حد اجرای حد است که در بار اول قطع انگشتان دست راست، بار دوم قطع پای چپ محکوم علیه از پائین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری برای محل مسح باقی بماند. بار سوم حبس ابد و بار چهارم اعدام است.
در قانون صرفا برای جرائم تعزیری مجوز صدور احکام جایگزین داده شده است و برای جرائم حدی مثل سرقت مستوجب حد چنین مجوزی داده نشده و قاضی در صورت اثبات و تحقق تمامی شرایط قانونی مجبور به صدور حکم حدی است.
در مورد این که برخی از قضات بر صدور چنین احکامی اصرار دارند، می‌توانم بگویم این هم یکی از جنبه‌های ساختار سیاسی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران است. این ساختار از اساس ویران است. قوه قانونگذاری آن مجلسی است که عنوان شورای اسلامی را به یدک می‌کشد و اعضای آن یا به عبارتی نمایندگان این مجلس قبل از انتخاب شدن توسط مردم از فیلتر شورای نگهبان رد و توسط آنان تعیین صلاحیت می‌شوند.
قوانین مصوب در این مجلس نیز باید از نظر انطباق آنها با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان تأئید و تصویب شود تا جنبه قانونی یابد.
ریاست قوه قضائیه در این ساختار سیاسی و ایدئولوژیک توسط رهبر بر این قوه منصوب می‌شود. در طی ٤٠ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران اشخاصی بر منصب ریاست این قوه نشانده شده‌اند که نه از دانش حقوقی لازم و کافی برخوردار بوده‌اند و نه اساسا با قضا و قضاوت سرو کاری داشته‌اند. بجز ابراهیم رئیسی آخرین رئیس قوه قضائیه که او نیز نابرخوردار از دانش حقوق است اما با سابقه‌ای قضائی است. البته نه سابقه درخشان قضائی، که سیاه وخونین از کشتار زندانیان سیاسی دهه ٦٠ شناخته شده است.
در یک چنین ساختاری برای سال‌های طولانی فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های ایران از اشتغال به شغل قضا محروم بودند و کسانی بر مسند قضاوت نشانده می‌شدند که از دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری فارغ التحصیل می‌شدند. این دانشکده بعد از استقرار جمهوری اسلامی بر ایران با هدف تأمین نیروی قضائی و اداری دادگستری تأسیس شد.
در قوانین جزائی ایران اقرار، مادر ادله اثبات جرم و از بیشترین اعتبار قلمداد می‌شود. هر چند که طبق قانون اساسی شکنجه افراد برای اخذ اقرار منع شده است اما در این ساختار ویران قوه قضائیه حتی قوانین مصوب نیز اجرا نمی‌شوند. بازجوئی و تحقیقات اولیه از متهمین قبل از ارجاع پرونده به بازپرسی در نیروی انتظامی و ادارات آگاهی توسط مأموران و ضابطان دادگستری صورت می‌گیرد.
مأموران تحقیق نیز به همان اندازه از کشف علمی جرائم آگاهی دارند که روسای قوه قضائیه از قضا و قضاوت آگاهی دارند. آنها به جای کشف علمی جرم و علت وقوع آن بدنبال کشف مجرم هستند. از این رو از زمانی که متهم در اختیار این مأموران قرار می‌گیرد در پی آن هستند که به هر ترفندی اعم از فریب و تطمیع و اغفال و شکنجه از او اقرار گرفته و پرونده را به دادسرا ارسال کنند.
پرونده در دادسرا توسط بازپرس پیگیری می‌شود و در صورتی که به قرار مجرمیت منجر شود به دادستان ارسال و دادستان نیز بعد از صدورکیفرخواست آن را به دادگاه ارسال می‌کند.
در میان قضات دادگستری، قضاتی هستند که نه در پی قانون و عدل و انصاف هستند که در پی بالا بردن میزان آمار پرونده‌های رسیدگی شده و ارتقاء مقام هستند. این قضات بدون توجه به قوانین جاری- در بسیاری ازمقررات قانون آئین دادرسی کیفری به حق دفاع متهم توجه شده و رعایت آنها موجب کمتر شدن لغزش و خطا در صدور احکام قضائی است- و صرفا با تکیه بر اقاریر متهم یا شهادت شهود حکم قضیه را صادر می کنند. لازم به ذکر است که اقرار در جرائم حدی در صورتی نافذ است که اقرار نزد قاضی و با اختیار و رضایت متهم به دور از فشار و تهدید صورت گیرد.
در این میان هنوز قضات شریفی هستند که به قانون و عدالت باور دارند. در جرائمی مثل سرقت مستوجب حد که در صورت اثبات، مجازات حد قطع انگشتان دست را دارد، شرایطی برای اثبات وقوع آن در قانون در نظر گرفته شده که تقریبا اثبات آن غیر ممکن است. اما در همان قانون ” اقرار” را در جرائم حدی، قوی ترین دلیل اثبات جرم شناخته است.
قضات شریف رسیدگی کننده به این قبیل پرونده‌ها معمولا سعی می‌کنند با تکیه بر همان قوانین و توجه به نحوه بازجوئی‌ها و تحقیقات انجام شده، وضعیت متهم در هنگام دستگیری، بازداشت و بازجوئی و بررسی شواهد و اسناد مربوط به جرم و میزان مال سرقت شده، شرایط شهود و مطلعین و نحوه اخذ شهادت و اقرارو آنچه که در هر پرونده کیفری می‌بایست رعایت شود، با بی‌طرفی کامل و مستقل از فشارهای اطراف پرونده، موضوع را تحت رسیدگی قرار می‌دهند.
بدیهی است اقاریر اخذ شده در ادارات آگاهی و نیروی انتظامی و حتی در بازپرسی‌ها قانونا اعتباری ندارند. قضات بی‌طرف و مستقل اقاریر اخذ شده در آن مراجع را از عداد دلایل خارج می‌کنند و بدین ترتیب شرایطی را برای متهم فراهم می‌کنند که بتواند در وضعیتی مناسب از خودش دفاع کند. یکی از این شرایط فراهم کردن امکان استفاده از خدمات وکیل دادگستری است. برخورد قانونی با متهم و فراهم کردن شرایط حداقلی یک محاکمه عادلانه به قاضی کمک می‌کند که احکام حدی را در حداقل ممکن صادر نماید.
بنابه ماده هفتم پیمان‌نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران هم در سال ١٩٨٦ آن را امضاء کرده است، صدور مجازات‌های وارده بر بدن همانند قطع دست و پا یا شلاق، به نوعی شکنجه محسوب و باعث فروکاهی شأن و منزلت انسانی می‌شود، آیا در قوانین ایران راهی برای جایگزین کردن مجازات‌هایی مانند قطع عضو که از شرع نشات گرفته وجود دارد؟
نه، همانطور که در پاسخ به سؤال قبلی عرض شد، برای جرائم حدی هیچ مجازات جایگزینی در نظر گرفته نشده است.
از چه طریقی می‌توان مجازات‌های خشنی همانند سنگسار و قطع عضو را از قوانین جزایی ایران کنار گذاشت؟
لازمه این امر آن است که قانون اساسی تغییر کند و دست روحانیون و نفوذ فقهای حکومتی و غیرحکومتی از امور کشوری و قضائی و نهادهای قانونگذاری به کل قطع شود و به فتاوای آنها اعتباری در این امور داده نشود.
علاوه بر ایرادات فراوانی که در قانون اساسی وجود دارد و موجب دخالت روحانیون در امور قانونگذاری و قضاوت شده است، اصل ١٦٧ به تنهائی کافی است که نفوذ فقها و روحانیون را در قضا و قضاوت استحکام بخشد. در این اصل صراحت به قاضی اجازه داده شده که در صورت عدم انطباق قضیه‌ای با قانون، به فتوا مراجعه و بر اساس فتوا حکم صادر کند. تا زمانی که این اصل در قانون اساسی وجود دارد حتی با حذف تمامی مقررات و مجازات‌های شرعی، همچنان این نگرانی و خطر وجود دارد که قاضی با اخذ یک یا چند فتوا حکم شرعی در موضوع خاصی را صادر و به اجرا در بیاورد.
با توجه به اینکه سازمان‌های حقوق‌بشری بین‌المللی، قطع عضو را شکنجه صریح دانسته‌اند و انجام شکنجه نیز تحت قانون بین‌الملل یک جرم به حساب می‌آید، از چه طریقی می‌توان در محافل حقوقی بین‌المللی از این نوع مجازات در ایران جلوگیری کرد؟
هرچند که فشارهای بین‌المللی می‌تواند تا حدودی از عادی جلوه دادن اجرای این قبیل مقررات توسط حکومت‌ها جلوگیری کند، و فعالین حقوق بشر می‌توانند با رایزنی با سازمان‌های حقوق‌بشری بین‌المللی همچون سازمان ملل – که ایران هم یکی از اعضای آن و متعهد به اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن است- این سازمان‌ها را متقاعد کنند که چشم‌شان را بر این قبیل نقض حقوق‌بشر نبندند و با اهرم‌های اجرائی خود جمهوری اسلامی را برای اصلاح قوانین و حذف این مقررات از قوانین جزائی تحت فشار قرار دهند، اما می‌دانیم که این سازمان‌ها و حتی سازمان ملل هم هیچ اهرم فشار دیگری ندارند تا حکومتی را که هیچ اعتقادی به حقوق بشر ندارد، وادار به احترام به حقوق بشر و اجرای تعهدات خود کنند.
