سخنگوی قوه قضاییه از انتشار پیام‌های زندانیان سیاسی در خارج از زندان ابراز نگرانی کرد
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در ایران از اعمال شیوه جدیدی از محدودیت برای زندانیان در ایران خبر داده است. اسماعیلی در مصاحبه‌ای که روز ۳۰ مهرماه انجام داده در این مورد گفته است که سازمان زندان‌ها نرم‌افزاری برای کنترل تماس زندانیان تهیه کرده که شماره خانواده و بستگان زندانی در آن ثبت می‌شود و از این پس افراد زندانی تنها قادر خواهند بود با این چند شماره محدود تماس برقرار کنند. اسماعیلی دلیل این تصمیم را «به حداقل رساندن عوارض تماس» اعلام کرده است.
گرچه سخنگوی قوه قضاییه اعمال این محدودیت را برای همه زندانیان در ایران اعلام کرده است ولی او در همین مصاحبه از تماس تلفنی زندانیان سیاسی و انعکاس صوت و خبر از آن‌ها در رسانه‌ها انتقاد کرده و این محدودیت جدید را راهی برای کنترل و حذف این اتفاقات دانسته است: «گاهی برخی زندانیان در حین تماس با اعضای خانواده در کنار احوالپرسی، مطالب غیرواقعی و ادعا‌های بی ربطی را مطرح می‌کنند که این موضوعات در خارج از زندان ضبط می‌شود و در اختیار مراکزی که مدنظر آن زندانیان است برای بازنشر در فضای مجازی قرار داده می‌شود».
اسماعیلی همچنین مدعی شده است که « تماس تلفنی از زندان با خانواده و بستگان از جمله امکاناتی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران برای زندانیان ایجاد شده است».
محدودیت‌ها جدید نیست
با توجه به اخبار منتشره، محدودیت جدید برای تماس تلفنی زندانیان از ۲ ماه پیش در بندهای سیاسی زندان اوین، رجایی‌شهر و ارومیه اعمال شده است. بر اساس گزارشی که در روز ۱۳ شهریورماه از بند ۸ زندان اوین منتشر شده بود، زندانیان سیاسی محبوس در این بند از روز ۹ شهریورماه قادر به برقراری تماس تلفنی نبوده‌اند. در این گزارش آمده که از ابتدای شهریور فرمی در میان زندانیان سیاسی توزیع شده است که طبق آن، زندانی مجاز است ۷ شماره تلفن از اعضای خانواده و بستگان درجه یک خود را در آن ثبت کند. پس از تایید این شماره‌ها توسط مقام‌های امنیتی و مسئولان زندان، تماس تلفنی این دسته از زندانیان تنها با یکی از این ۷ شماره امکان‌پذیر خواهد بود.
همچنین در تاریخ ۱۶ مهرماه فرهاد میثمی و محمد حبیبی دو زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ اوین با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به «سیاستگذاران قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها» نسبت به اعمال محدودیت‌های جدید بر زندانیان سیاسی اعتراض کرده و گفته بودند که در پاسخ به این محدودیت‌های غیرقانونی از «رعایت آنچه قواعد زندان‌های خود می‌دانید سرباز می‌زنیم و آن را به رعایت حقوق حداقلی‌مان توسط شما موکول می‌کنیم».
پیش از این موضع‌گیری سخنگوی قوه قضاییه و تایید محدودیت‌های جدید برای زندانیان، برخی از فعالان حقوق‌بشر دلیل این برخورد جدید با زندانیان سیاسی را انتصاب غلامرضا ضیایی، رییس بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸ به ریاست «زندان‌های تهران بزرگ» دانسته بودند.