تاملی نو بر پرونده ترور دکتر قاسملو در پرتو توسعه اصل صلاحیت قضایی جهانی
فراز فیروزی حقوق‌دان و مشاور حقوقی هه‌نگاو
▪️بدواً باید خاطرنشان کرد برای تحلیل یک پرونده حقوقی دسترسی به اوراق پرونده، نتیجه تحقیقات و نیز بعضاً استعلام مقامات امنیتی ضروری است. با این وصف به دلیل اینکه در پرونده ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، خلاف پرونده میکونوس، دسترسی حداقلی به پرونده وجود ندارد، لذا این یادداشت بر اساس روایات موجود در اسناد وزارت خارجه آمریکا و نیز آرشیو روزنامه‌های وقت در اتریش و فرانسه تهیه شده است.
با توجه به این مطلب باید ذکر چند نکته ضروری است:
۱. چون جرم در حیطه سرزمینی دولت اتریش به وقوع پیوسته لذا تنها محاکم اتریش صالح به رسیدگی شکایت هستند و لذا با وجود مراتب مکرر نقص حقوق بین‌الملل بشر از جمله استانداردهای قضایی در احقاق حق و دسترسی به عدالت، در قضیه مذکور از منظر حقوق بین‌الملل اقدامی متصور نیست. متاسفانه دولت اتریش در آن زمان در خصوص جرایم در قلمرو حقوق بین‌الملل، بجز ژنوساید جرم دیگری را در حقوق داخل جرم انگاری نکرده بود. اما در سال ۲۰۰۸ با الحاق به دیوان کیفری بین‌المللی کلیه جرایم موجود در اساسنامه دیوان را در صلاحیت محاکم داخلی دانست.
همچنین بر اساس یک اصل کلی حقوق بین‌الملل را جز لاینفکی از نظام حقوقی خود می‌داند. در این راستا بایستی نقض کنوانسیون وین مصوب ۱۹۶۳ مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیرد چرا که تیم ترور همگی با پاسپورت دیپلماتیک به عنوان کارکنان سفارت ایران در وین وارد آن کشور شده و از مصونیت توشه دیپلماتیک(diplomatic pouch) استفاده و اسلحه‌های مورد استفاده را وارد خاک اتریش کرده بودند. که ابن خود نقض آشکار کنوانسیون وین است که هم اتریش هم ایران بدان متعهداند.
۲. اتریش دارای موافقتنامه همکاری با ایالات متحده آمریکا در خصوص مبارزه با تروریسم است. در سال ۲۰۱۶ قانون ضد تروریسم اتریش سازوکارهای بسیاری در مقابله با تروریسم پیش‌بینی نمود. با لحاظ این مطلب بایستی از اسناد منتشر شده وزارت خارجه آمریکا در توصیه به پیگیری ترور دکتر قاسملو بیشترین استفاده را برد.
