خبر اعدام فراقضایی آقای بهمن عاطفی افوسی فرزند جمیله و باقر، به همراه برادرش عزت‌الله و سه تن دیگر، از مصاحبه‌های بنیاد عبدالرحمن برومند با نوه‌ی برادر قربانی در تاریخ‌های ۲۸ اسفند ۱۳۹۰، ۲۵ خرداد و ۲ مهر ۱۳۹۷ به دست آمده است. اطلاعات تکمیلی در این خصوص از طریق مصاحبه‌ی بنیاد عبدالرحمن برومند با یک فرد مطلع از اهالی سابق روستای افوس در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، مدارک و اسناد موجود در بنیاد عبدالرحمن برومند شامل خبرنامه‌ی جامعه‌ی بهایی و نیز دادنامه‌ی صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ویژه‌ي رسیدگی به پرونده‌های موضوع فرمان ۱۶/۶/۱۳۶۸ در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۷۳ و همچنین وبسایت خانه‌ی اسناد بهایی ستیزی در ایران به دست آمده است.
آقای عاطفی یکی از ٢٠۶ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه‌ی جهانی بهائی منتشر شده است. عنوان این گزارش «طرح مخفیانه‌ی ایران برای نابودی یک جامعه‌ی مذهبی» است که در آن به آزار اعضای جامعه‌ی بهائیان ایران توسط جمهوری اسلامی اشاره شده و لیستی از بهائیانی که از سال ١٣۵٧ در ایران کشته شده‌اند را شامل می‌شود.
آقای عاطفی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۲۶ در روستای افوس از توابع فریدن (اصفهان) به دنیا آمد. او کشاورز بود و به دلیل شغلش و نیز حسن شهرتی که به خاطر درستکاری و راستگویی داشت، نه تنها در روستای محل زندگی، بلکه در روستاهای اطراف هم فردی شناخته شده و خوشنام بود. آقای عاطفی تحصیلات ابتدایی داشت، متاهل بود و چهار فرزند داشت که در زمان دستگیری بزرگترین آنها ۱۴ ساله و کوچکترین آنها ۱۴ ماهه بودند.
آقای عاطفی بهایی بود و هیچگونه فعالیت سیاسی نداشت. اذیت و آزار بهائیان در منطقه‌ی کار و سکونت آقای عاطفی سابقه‌ای طولانی داشت. یکی از اقوام او پیش از انقلاب، به تحریک برخی روحانیون به دست عده‌ای از اهالی افوس به قتل رسیده بود. در سال‌های اخیر (زمان مصاحبه سال ۱۳۹۰ است)، بسیاری از مردم روستا از رفتارشان در زمان دستگیری و اعدام بهائیان روستا اظهار پشیمانی نموده و با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرده‌اند. آنها پشیمان شده‌اند که چرا آن زمان با مقامات حکومت جمهوری اسلامی همراهی کرده و با این اعدام‌ها مخالفت نکرده بودند. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند با نوه برادر قربانی)
آقای عاطفی به دلیل شغلش و نیز حسن شهرتی که به خاطر درستکاری و راستگویی داشت، نه تنها در روستای محل زندگی، بلکه در روستاهای اطراف هم فردی شناخته شده و خوشنام بود.
وضعیت بهائیان در روستای افوس
یک فرد مطلع که از ساکنین سابق شهر افوس در اصفهان بوده است در مصاحبه‌ی با بنیاد برومند تعداد افراد بهائی که پیش از انقلاب در شهر افوس زندگی می‌کردند را حدود ۱۰۰ نفر تخمین می‌زند. به گفته‌ی ایشان حدود ۱۳ خانواده‌ی بهایی در شهر افوس ساکن بودند که همگی آنها در فاصله‌ی کمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از شهر رانده شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی حکم دستگیری اعضای محفل بهائیان* شهر افوس صادر شد و ۹ عضو محفل به همراه خانواده‌هایشان از ترس دستگیری، آزار و اذیت و اعدام از شهر خارج شدند. با خروج بهائیان از شهر، اموال و منازل و زمین‌های کشاورزی آنان مصادره شد و بهائیان افوس دیگر دلیلی برای بازگشت به شهر زادگاهشان نداشتند.
وضعیت بهائیان در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی جامعه‌ی بهائیان ایران را (که با حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧**، یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) به صورت مداوم و سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار داده و بهاییان را از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور، این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند و یا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. آنان ازهرگونه فعالیت در عرصه‌ی عمومی منع شده‌اند و از حق تحصیل در دانشگاه‌ها و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند. ***
حدود ۱۳ خانواده‌ی بهایی در شهر افوس ساکن بودند که همگی آنها در فاصله‌ی کمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از شهر رانده شدند.
دادگاه
بنابر اطلاعات موجود، هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آقای عاطفی تشکیل نشد و اعضای خانواده از تشکیل احتمالی دادگاه اطلاعی ندارند. آقای عاطفی نیز در ملاقات‌هایش با اعضای خانواده، هرگز اشاره‌ای به این موضوع نکرده بود.
اتهامات
بنابر اظهار مصاحبه‌شوندگان، آقای عاطفی اتهامی جز «بهایی بودن» نداشت.
برادر آقای عاطفی در آخرین ملاقات به خانواده‌اش گفته بود که «یک نامه به دادستان نوشتم و پرسیدم ما را به چه جرمی دستگیر و زندانی کرده‌اید؟ دادستان هم جواب داده بود تا وقتی که بهایی هستید در زندان خواهید ماند». یکی از ماموران زندان نیز در پاسخ به یکی از اقوام آقای عاطفی که پرسیده بود آقایان عاطفی به چه جرمی دستگیر و زندانی شده بودند؟ گفته بود: «جرمشان این بود که کافر بودند».
در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه‌ی منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.
آقای عاطفی اتهامی جز «بهایی بودن» نداشت.
مدارک و شواهد
در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای عاطفی در دست نیست.
دفاعیات
از دفاعیات آقای عاطفی اطلاعی در دست نیست. به گفته‌ی مصاحبه‌شوندگان، آقای عاطفی خود را مجرم نمی‌دانسته است. چرا که قبل از دستگیری، زمانی که برخی از اعضای فامیل و دوستانشان که احساس خطر کرده بودند، به او و برادرش گفته بودند اوضاع خراب است و بهتر است فرار کنند، هر دو پاسخ داده بودند: «ما که کاری نکردیم. برای چه فرار کنیم؟»
بنا به اظهارات نمایندگان جامعه‌ی بهائیان، معتقدات دینی دلیل اصلی بازداشت و دادگاهی شدن پیروان مذهب بهایی است. اطلاعاتی که این نمایندگان در مورد هم‌کیشان خود کسب کرده‌اند، حاکی از این است که معمولاً درخواست متهمان برای مطالعه‌ی پرونده رد می‌شود و اگرچه متهمان قانوناً مجازند که از وکیل مدافع استفاده کنند، اما وکلای دادگستری تحت فشار قرار دارند تا موکل بهایی نپذیرند.
نمایندگان جامعه‌ی بهائیان اتهاماتی از قبیل فعالیت سیاسی ضد انقلابی یا جاسوسی را که همواره در دادگاه‌ها به بهائیان وارد می شود تکذیب کرده و یادآوری می‌کنند که اصول اساسی دین‌شان، وفاداری به حکومت و فرمانبرداری از آن را تکلیف شمرده و آنها را از هرگونه دخالت در امور سیاسی منع می‌نماید. این منابع اضافه می‌کنند که جاسوسی برای اسرائیل نیز اتهامی بی‌اساس است که مبنای آن استقرار مرکز جهانی بهائیان در اسرائیل است. حال آن که این مرکز سال‌ها قبل از تأسیس دولت اسرائیل دراواخر قرن نوزدهم میلادی در آن جا دایر شده است.
حکم
از جزئیات حکم صادر شده علیه آقای عاطفی اطلاعی در دست نیست.
کشته شدن آقای بهمن عاطفی افوسی
به گفته‌ی مصاحبه‌شوندگان، در سپیده دم ٢٠ شهریور١٣٦٠ ماموران زندان به آقای بهمن عاطفی افوسی و برادرش عزت‌الله عاطفی افوسی و سه زندانی بهایی دیگر به نامهای آقایان عطاالله روحانی، احمد رضوانی و گشتاسب ثابت راسخ گفتند که آزاد هستند که به منزل بروند. اندکی بعد از خروج آنها از زندان داران، ماموران از پشت به آنها شلیک کردند. مقامات در روستا شایع کردند که این افراد چون قصد داشتند از زندان فرار کنند، اعدام شدند.
مقامات اجساد آقای عاطفی و برادرش را در نایلونی که سر و ته آن را بسته بودند قرار دادند و یکی از پسران آقای عزت‌الله عاطفی را مجبور به کندن قبر برای دفن جنازه‌ها کردند. بنا بر اظهار فرزند آقای عزت‌الله عاطفی «از جنازه‌ها فقط صورتشان سالم مانده بود و بدنشان کاملا آش و لاش بود». به خانواده‌ی آقای عاطفی حتی اجازه شستن اجساد هم نداده نشد و به ناچار جنازه‌ها در همان کیسه‌های نایلونی و بدون انجام مراسم مذهبی دفن شدند. هم‌اکنون محل دفن جنازه‌ها در زیر جاده‌ای که بعدها ساخته شد، ناپدید شده است.
به عقیده‌ی مصاحبه‌شوندگان، اگر آقای عاطفی ابراز کرده بود که مسلمان است، آزاد شده بود. اما آقای عاطفی و برادرش، حاضر نشدند برای حفظ جانشان دین خود را انکار کنند.
به دستور مقامات قضائی، تمام اموال آقای عاطفی مصادره و به یکی از فرزندانش که مسلمان شده بود، واگذار شد.**** (دادنامه‌ی مورخ ۱۴ مهر ۱۳۷۳)
_____________________________
* در دیانت بهائی، وظایف اداری جامعه -که در ادیان دیگر به طور سنتی در حوزه‌ی مسئولیت طبقه‌ی روحانیون قرار دارد- از طریق «محافل روحانی» انجام می‌شود. محافل روحانی، شوراهایی ۹ نفره هستند که اعضای آن هر سال از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند و اداره‌ی امور جامعه‌ی بهائی را در دو سطح «محلی» و «ملی» بر عهده دارند.
** «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشته‌ی ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨۴؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴» نوشته‌ی داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.
*** در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیش‌بینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند. چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره‌ی مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند. یکی از این مراجع، آیت‌الله روح‌‌‌‌الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.
قوانینی که بهائیان را از شرکت در هرگونه فعالیت در عرصه‌ی عمومی منع می‌کند به زندگی حرفه‌ای، اجتماعی و اقتصادی آنها صدمات سنگینی زده است. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، وزارت کار جمهوری اسلامی دستور داد که افراد وابسته به «فرق منحرف» و یا اعضاء سازمانهایی که به زعم مسلمین پیرو «مکاتب الحادی»اند و یا در اساسنامه‌ی خود وحی و ادیان توحیدی را نفی می‌کنند باید از همه‌ی مشاغل دولتی برکنار شوند. از طرف دیگر ضرورت اعلام مذهب، در درخواست‌نامه‌ها، فرمها و مدارک رسمی (که اخیراً در بعضی موارد، تحت فشار بین المللی حذف شده است)، آزادی بهائیان را به صورت جدی محدود کرده وآنها را از فرصت‌های موجود درهمه‌ی ابعاد زندگی خصوصی از جمله ازدواج، طلاق، ارث، راه‌یابی به دانشگاه وانجام سفر محروم می‌نماید.
در عمل از سال ١٣۵٨ تا کنون هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و بالاخره امکان تحصیل را از دست داده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی با انحلال تشکیلات بهائیان، آنها را از حق گردهم‌آیی، انتخاب و اداره‌ی مؤسسات دینی خود در سطح منطقه‌ای و ملی محروم کرده‌اند. پس از وقوع انقلاب اسلامی حد اقل دویست بهائی اعدام شده و تعداد زیادی از آنها زندانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند تا شاید از دین خود بازگشته به اجبار به اسلام بگروند.
به سبب اعتراض‌های شدید بین‌المللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیر سیاسی و آرام، مقامات دولت ایران در بیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ادعا می‌کنند که اینان به اتهاماتی نظیر «فعالیتهای ضد انقلابی»، «حمایت از رژیم سابق»، «جاسوسی برای صهیونیسم» و «فحشا، زنا و فساد اخلاقی» محکوم و مجازات می‌شوند.
**** ماده‌ی ۸۸۱ مکرر از قانون مدنی: «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه‌ی متوفای کافر، مسلم باشد، وراث کافر ارث نمی‌برند. اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند».
ماموران زندان اندکی بعد از خروج آقای عاطفی و برادرش و سه زندانی بهایی دیگر از زندان داران، از پشت به آنها شلیک کردند.
منبع:
تبصره: ادمین نگارنده وبسایت ایران آینده صرفا برای دفاع از قربانبان جنایات جمهوری اسلامی که بخشی از مردم ایرانند این مطلب را نقل کرده و به هیچ گروه مذهبی نه وابسته است و نه به هیچ مذهبی علاقمند است