وکلای متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه طی نامه ای مشترک اظهارات اخیر معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص این متهمان را رد کرده و اعلام کردند که هیچ ادله مستندی برای اثبات اظهارات وی در پرونده وجود ندارد. سعید عمرانی گفته بود که متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه “با دریافت پول قصد به آشوب کشیدن کشور را داشتند”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، فرزانه زیلابی، جمال الدین حیدری منش، حسین تاج و امیر رئیسیان، چهار تن از وکلای دادگستری که وکالت متهمین پرونده اعتراضات هفت‌تپه را که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و شعبه ۱۰۲ دادگستری شوش بررسی می‌شود به عهده داشتند، نسبت به صحبت‌های اخیر سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور واکنش نشان دادند.
معاون قضائی دادستان کل کشور پیشتر با اشاره به پرونده اعتراضات هفت تپه گفته بود: عوامل و عناصری پول گرفته بودند و می‌خواستند به هر طریق که شده آنجا را به آشوب بکشند.
وکلای متهمان اعتراضات هفت‌تپه در نامه خود اعلام کردند: اینجانبان به عنوان وکلای متهمین این پرونده با مطالعه کامل ۳۰۰۰ صفحه در ۹ جلد، هیچ نشانه‌ای از دریافت حتی یک ریال از طرف متهمینِ پرونده مشاهده نکرده و هیچ مستندی در پرونده، اعم از گردشکار ضابط، کیفرخواست دادسرا و صورت جلسات محاکمه دادگاه ندیدیم.
در بخشی دیگری از واکنش این چهار وکیل به حق پرسشگری و پیگیری حقوقی برای موکلین اشاره شده و آمده است: لیکن اظهارات جدید نیاز به ملازمه مستقیم با ذکر مصادیق و ادله دارد.
اوایل تیرماه پرونده هفت متهم پرونده اعتراضات هفت تپه به نام‌های “اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز اله یاری، علی نجاتی و عسل محمدی” پس از جلسه دفاع آخر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شده بود.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمین این پرونده قرار بود صبح روز شنبه ۱۲ مردادماه با حضور متهمین پرونده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شود با این حال این جلسه به روزهای بعد موکول شد.
در خلال انتقال متهمین به ساختمان دادگاه انقلاب، عسل محمدی یکی از متهمین این پرونده که با قرار وثیقه آزاد بود بازداشت شد و مبلغ وثیقه وی نیز توسط قاضی مقیسه به میزان ۲ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
