ماه‌ها است از نقاط مختلف ایران صدای اعتراض و اعتصاب در واکنش به وضعیت معاش و کوچک شدن سفره‌های نان بلند می‌شود. تشکل‌های کارگری و معلمان تجمعات متوالی داشته‌اند و برای اولین بار کشاورزان هم شعارگویان به خیابان‌ها آمدند.
در چهار دهه گذشته، هر بار آمار و شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی ایران به مرز بحران رسیده‌اند، تظاهرات خیابانی و غافلگیرانه‌ای شکل گرفته که بیش از همه حاکمیت را شوکه کرده است.
وجه اشتراک چنین حرکت‌هایی، احساس نارضایتی نسبت به شرایط اقتصادی و اجتماعی بوده که با وقوع یک اتفاق به ظاهر ناگهانی، تبدیل به یک اعتراض عمومی شده است.
در مواردی مانند تجمع در واکنش به افزایش یک شبه کرایه حمل و نقل عمومی در اسلام‌شهر و اعتراض به خراب کردن خانه‌های حاشیه‌نشینان، و یا تعویق پرداخت دستمزدها، تنها یک بهانه و حادثه، جرقه‌ای شد و بسیاری را به خیابان‌ها کشاند.
ایران در چهل سال گذشته، درگیر تحریم‌های گسترده بین‌المللی بوده و دست و پنجه‌نرم کردن با این موضوع، تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر سرکشی‌های اقتصادی گذاشته است. این موضوع، جدا از آنکه سهم حاکمیت در بروز نارضایتی‌ها چقدر بوده، چالشی جدی برای مدیریت مسائل ایجاد کرده است که گاه از کنترل خارج می‌شود.
معمولا چنین جنبش‌های خیابانی بر خلاف تجمعات سیاسی، بدون رهبری و سازماندهی شکل می‌گیرند؛ و اغلب در شهرها و استان‌هایی به وقوع پیوسته که وضعیت معیشتی و محرومیت‌های اجتماعی بیشتری را تجربه کرده‌اند.
واکنش حاکمیت در تمام این موارد، ورود سریع و سرکوب گسترده معترضان با هدف جمع کردن سر و ته قضیه بوده است. به ویژه آنکه تجربه کوی دانشگاه در سال ۷۸، بسیج را مجهزتر کرد و پس از وقایع سال ۸۸ نیز گردان‌های امام علی سپاه برای مقابله با شورش‌های پیش‌بینی نشده تشکیل شد. این اقدامات از میزان غافلگیری حاکمیت برای مقابله با اعتراض‌های لحظه‌ای و پیش‌بینی نشده کم کرد و نتیجه آن شد که اعتراض‌هایی از این جنس قبل از اینکه شکل بگیرند، به پایان برسند.
اما به دلیل آنکه علت اعتراض‌ها ریشه‌یابی و برطرف نشده است، تاثیر آن در حافظه عمومی باقی می‌ماند. در نتیجه هر وضعیت اقتصادی و اجتماعی مشابهی می‌‌تواند نارضایتی عمومی را در اشکالی دیگر بازسازی و تکرار کند. کما اینکه در دهه‌های گذشته اعتصابهای عمومی و صنفی گوناگونی شکل گرفته و این اعتراض‌ها در ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده است.
شوک تورمی و شورش کوی طلاب
اوایل دهه هفتاد خورشیدی، با پیاده‌سازی سیاست تعدیل اقتصادی پس از جنگ، تورم رشد صعودی پیدا کرد. این نرخ در سال ۷۰ به ۲۰.۷ رسید و تا سال ۷۴، به ۴۹.۴ رسید. رقمی که بالاترین نرخ رسمی تورم در ایران نام گرفت و شوک بزرگی در اقتصاد ایران برجا گذاشت.
آثار آن بیش از همه در سطح زندگی مردم تاثیر گذاشت و نارضایتی‌هایی را ایجاد کرد که در چندین مورد به خیابان‌ها کشیده شد.
حق نشر عکسMEHRنهم خرداد ماه سال ۷۱، تصمیم به تخریب بخشی از محله معروف به کوی طلاب مشهد توسط بولدوزرهای استانداری خراسان رضوی، با مخالفت حاشیه‌نشینان خیابان طبرسی روبرو شد. در جریان اعتراض ساکنان و ماموران امنیتی، به یک دانش‌آموز از سوی ماموران شلیک شد و همین موضوع مقدمه یک شورش خیابانی گسترده و پرخشونت را در مشهد فراهم کرد. به روایت شاهدان عینی، در مدت کوتاهی دو کلانتری به تسخیر معترضان درآمد و چندین ساختمان دولتی، بانک و موسسه‌های وابسته به آستان قدس به آتش کشیده شد.
این تجمعات تا پایان روز دهم خرداد با گسیل گسترده نیروهای سپاه جمع شد. هرگز آمار رسمی از تعداد کشته‌شدگان، بازداشتی‌ها و میزان خسارت‌های مالی اعلام نشد.
تنها روزنامه خراسان به نقل از دادستانی مشهد از اعدام چهار نفر از افراد دستگیر‌شده خبر داد.
یک اشتباه خون قزوین را به جوش آورد
وضعیت قزوین که تا مرداد سال ۷۳ بخشی از استان زنجان بود، از دستکم یک دهه قبل از آن معطل تصمیم‌گیری در تقسیمات جدید کشوری بود. در این تاریخ با اینکه دولت و مسئولان کشوری با استان شدن قزوین موافق بودند، لایحه آن در مجلس وقت با تفاوت چند رای رد شد.
این ماجرا جرقه‌ای بود که هیزم به آتش نارضایتی قزوینی‌ها ریخت. جاده‌ها بسته شد. بعضی سینماها، بانک‌ها، اداره‌های دولتی و پمپ‌بنزین‌ها خسارت دیدند و اوضاع از کنترل خارج شد.
بعد از دو روز، لشگر سیدالشهدا سپاه به میدان آمد و موجی از دستگیری و برخورد آغاز شد. به دنبال آن نیز یک راهپیمایی با حضور امام جمعه قزوین در محکوم کردن آنچه “عاملان اغتشاش” عنوان شد، برگزار شد و غائله قزوین با قول استان شدن آن خوابید.
اسلام‌شهر و اعتراض به افزایش کرایه‌ها
پانزدهم فروردین ۷۴، همزمان با رکوردزنی بی‌سابقه تورم، کرایه حمل و نقل در اسلام‌شهر غافلگیرانه رشد معناداری پیدا کرد. این موضوع ساکنان منطقه را خشمگین کرد و مردم به خیابان‌ها آمدند.
شهرهای رباط کریم، سلطان آباد و صالح‌آباد نیز به معترضان پیوستند. بعضی اداره‌های دولتی و بانک‌ها آسیب دیدند. در خیابان‌ها لاستیک آتش زده شد و مردم جاده ساوه به تهران را بستند.
با ورود قرارگاه ثارالله سپاه که مسئول تامین امنیت تهران بود، به سرعت با تظاهرات برخورد شد. از این اتفاق نیز آمار رسمی از تعداد بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان منتشر نشد، اما شاهدان عینی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با معترضان خبر داده بودند.
وقتی اراکی‌ها شهرداری را تسخیر کردند
ماجرای اراک در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، از قصد شهرداری این شهر برای تخریب خانه‌های حاشیه‌نشینان آغاز شد.
این اتفاق صدای ساکنان را بلند کرد و آنها مقابل شهرداری در میدان باغ ملی تجمع کردند. کم‌کم کار بالا گرفت و تجمع‌کنندگان در شهرداری اراک را آتش زدند و ساختمان را تصرف کردند.
با این حال عمر این شورش کوتاه بود. نیروهای وابسته به هیات رزمندگان اسلام با بازداشت و برخورد با معترضان، شهرداری را پس گرفت و این شورش هنوز آغاز نشده، به پایان رسید.
اعتراض خاتون‌آباد و کشته شدن معترضان
با عقب‌نشینی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نرخ تورم پایین آمد و ضربان قلب اقتصاد منظم‌تر شد. پس از آن در دولت‌های محمد خاتمی، ثبات نسبی اقتصادی و پیگیری سیاست درهای باز در عرصه خارجی، آمارهای اقتصادی رشد مثبت پیدا کردند و تا حدودی فضای روانی جامعه آرام گرفت.
با این حال در این دوره نیز کماکان اعتراض‌های صنفی و اقتصادی پراکنده‌ای انجام شد که در برخی موارد به خشونت کشیده شد.
ماجرای اعتصاب کارگران شرکت ذوب مس در خاتون‌آباد در شهر بابک کرمان از همین دسته است. اوایل بهمن سال ۸۲، تحصن گروهی از کارگران محلی این کارخانه با درخواست استخدام دوباره در این کارخانه با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی و تیراندازی به متحصن‌ها، وارد فاز تازه‌ای شد.
به گزارش خبرگزاری‌ها نیروهای انتظامی و هلیکوپترهای یگان ویژه نیروی انتظامی به منطقه گسیل شده بودند و روز ۵ بهمن به سوی معترضان تیراندازی کردند. در جریان این اتفاق “۴ نفر کشته و بیش از ۴۰ نفر زخمی شدند.”
این اتفاق مردم را عصبانی کرد و تجمع گسترده‌تر شد. آنها به ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها و فرمانداری خسارت زدند و شهر به حال تعطیل در آمد.
به دنبال آن فضای شهر بسیار امنیتی شد و گروهی دستگیر شدند. محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت دستور تشکیل هیات تحقیق ویژه داد.
واکنش خامنه‌ای به اعتراض بازار
روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد و در پیش گرفتن سیاست‌های متفاوت و انقلابی در عرصه‌های مختلف کشورداری، ایران را سال ۹۱ در محاصره تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی قرار داد. نرخ رشد اقتصادی منفی شد. همچنین بنا بر گزارش‌های رسمی، ریال ایران تا ۳۰ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.
این وضعیت در مهر ماه آن سال بخشی بازارتهران را به تعطیلی و بازاریان را به اعتصاب کشاند. اعتراض به بی‌ثباتی اقتصادی، سوء مدیریت دولتی و افزایش شدید قیمت ارز، دلایل اقدام آنها اعلام شد.
چند صد نفر در خیابان فردوسی راهپیمایی کردند و علیه دولت محمود احمدی‌نژاد، دولت سوریه و وضعیت اقتصادی شعار دادند.
در این مورد نیز نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش به سرعت وارد عمل شدند و به گزارش خبرگزاری‌ها، برای برخورد با معترضان اقدام به ضرب و شتم آنها و استفاده از گاز اشک‌آور کردند.
در آن زمان سایت “ندای انقلاب” نزدیک به نیروهای امنیتی نوشت که در تظاهرات این روز ۱۵۰ نفر از کسانی که آنها را “اغتشاشگر” نامید، بازداشت شدند.
یک هفته بعد از این اعتصاب، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به آن واکنش نشان داد و با “وحشیانه” خواندن تحریم‌ها گفت: “دو ساعت، سه ساعت یک عده ای در دو خیابان تهران می‌آیند و چند سطل زباله را آتش می‌زنند. آنها آن طرف دنیا ابراز خوشحال می‌کنند که شلوغ شد. وضع ما بدتر است یا وضع شما؟ شما که نزدیک به یک سال است که خیابان‌های کشورهای اروپایی مرتب تظاهرات است. مشکل شما به مراتب پیچیده‌تر است. اقتصاد شما قفل است.”
مشهد، تجمع سیاسی که شورشی همه‌گیر شد
دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی به دلایل گوناگون سیاسی و اقتصادی رکورددار تجمعات و اعتراض‌های خیابانی است.
فراگیرترین این اعتصاب‌ها از مشهد آغاز شد. ۷ دی ماه ۹۶، گروهی در اعتراض به عملکرد دولت در ارتباط با صندوق‌های قرض‌الحسنه در میدان شهدای این شهر جمع شدند و علیه عملکرد کابینه شعار دادند. اما این اقدام برنامه‌ریزی‌شده از سوی مخالفان حسن روحانی با سرعتی شوکه‌کننده فراگیر شد و کمتر از یک هفته بیش از ۷۰ شهر ایران صحنه تظاهرات اعتراضی با شعارهایی کمابیش بی‌سابقه در مخالفت با نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی شد.
شهرهایی که دستخوش این اعتراض‌ها شد، مناطقی عمدتا محروم‌تر با سفره‌های خالی‌تر بود.
ورود دستگاه‌های امنیتی و حکومتی به این اتفاق واکنشی و سرکوب‌گرانه بود و با گسترده‌تر شدن اعتراض‌ها، وقوع آن را به کشورهای خارجی و مخالفان جمهوری اسلامی نسبت دادند.
دستکم ۲۱ نفر در جریان درگیری معترضان و نیروهای امنیتی کشته و هزاران نفر نیز دستگیر شدند. برای گروهی از این افراد احکام زندان طولانی صادر شده و پرونده بسیاری از آنها در قوه‌قضائیه مفتوح است.
نوسان ارز بازار را لرزاند
اوایل تیرماه ۹۷، رشد شتابان نرخ ارز و افت ارزش ریال، گلوی اقتصاد ایران را فشار می‌داد. وقتی قیمت دلار به ۹ هزار تومان رسید، بازاریان تهران در اعتراض به این وضعیت مغازه‌ها را بستند و شعارگویان به خیابان‌ها آمدند. تظاهرات از دو مجتمع خرید علاءالدین و چارسو، معروف به راسته فروشندگان موبایل و کالاهای دیجیتال آغاز شد و گسترش یافت.
احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار گفته بود واکنش کسبه، بعد از چهل سال و به دلیل “سوء مدیریت در درون کشور” اتفاق افتاده است.
اعتراض‌ها به چند شهر دیگر از جمله تبریز، اصفهان، کرمانشاه، قشم و شهریار نیز کشیده شد و شعارهای اقتصادی به تدریج رنگ سیاسی به خود گرفت.
ورود نیروهای انتظامی و امنیتی به این تجمعات نیز گسترده بود و برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور استفاده شد.
برخی طرفداران دولت این اعتراض‌ها را توطئه‌ای سازماندهی‌شده علیه کابینه روحانی توصیف کردند. در نهایت پس از ۳ روز با بازداشت به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، “تعداد زیادی” از معترضان از یک سو و از سوی دیگر تشکیل جلسه غیر علنی مجلس و تصمیم به ایجاد “بازار ثانویه ارز” بازار دوباره باز شد.
کامیون‌داران بوق‌ها را به صدا درآوردند
بالا رفتن هزینه‌های زندگی، تشدید بحران‌های اقتصادی با خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم‌ها، یک سال گذشته صدای نیروهای جامعه مدنی، گروه‌های اجتماعی و اصناف مختلف در ایران را بلندتر از قبل کرده است. وجود شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌های ماهواره‌ای نیز بازتاب بیرونی آن را تقویت کرده است.
یکی از فراگیرترین و بی‌سابقه‌ترین این حرکت‌های صنفی اعتراضی، اعتصاب سراسری و کشوری اصناف بود.
“پایین بودن کرایه، افزایش قیمت لاستیک، لوازم یدکی و روغن، بیمه، مطالبه مبالغ نامتعارف با عنوان حق کمیسیون و نبود نظارت بر فعالیت پایانه‌ها” دلایلی شد که کامیون‌داران دست از کار کشیدند و سیستم حمل و نقل را تا حدود زیادی مختل کردند. تأثیر این حرکت چنان بود که مقام‌های قضایی و امنیتی آنها را تهدید کردند. اتهامات این گروه “اخلال در حمل و نقل جاده‌ای” و “ایجاد مزاحمت برای رانندگان” عنوان و مستحق مجازات محاربه اعلام شد.
کارگران و معلمان، محکومان همیشگی
پیش از کامیون‌داران، کارگران در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به حقوق‌های پرداخت نشده، بیمه، بیکاری در پی تعدیل نیرو و خصوصی‌سازی تجمعات پراکنده‌ای کردند.
کارگران و معلمان در دهه‌های اخیر همواره نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی خود اعتراض داشته‌اند.
اعتراض کارگران در چندین مورد با برخورد نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و آنها معترضان و فعالان این صنف پرونده‌های قضایی تشکیل شده است.
از جمله این موارد اعتراض کارگران شرکت هپکو و آذرآب در اراک است. آنها در آخرین روزهای تابستان ۹۶، با بستن جاده تهران اراک خواستار توجه مسئولان به اعتراض خود شدند. کارگران شرکت هپکو نیز برای دقایقی خط راه آهن اراک را مسدود کردند.
این اقدام با حمله پلیس ضد شورش با باتوم و گاز اشک‌آور همراه بود و تعداد زیادی از کارگران نیز بازداشت و زخمی شدند.
مشابه همین روند در مورد کارگران نیشکر هفت‌تپه که اقدام به بستن جاده شوش – اهواز کرده بودند تکرار شد. اعتراض آنها در پاییز امسال نیز، به مدت ۲۸ روز ادامه یافت.
اما جنس اعتراض معلمان از نوعی دیگر بوده است. آنها در حرکتی سراسری که اکثر استان‌ها را در بر گرفت، دو روز کلاس‌های درس را تعطیل و در مدارس تحصن کردند. این اقدام زنجیره‌ای واکنشی به وضعیت نابرابر پرداخت حقوق در کشور بود.
در آخرین مورد، گروهی از معلمان ۶ دی ماه در اصفهان در اعتراض به وضعیت معیشتی و صنفی خود مقابل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان تجمع کردند. اما به فاصله کوتاهی نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشک‌آور معترضان را متفرق و تعدادی از آنها را بازداشت کردند.
کشاورزان در زمره اولین‌ها
بحرانی شدن وضعیت کم‌آبی و تغییرات اقلیمی در ایران چند سالی است پای کشاورزان را هم به میانه میدان معترضان کشانده است. آنها می‌گویند سهمیه‌بندی آب کار آنها را مختل و سفره‌هایشان را خالی می‌کند. شکل اعتراض این گروه، شعارها و نحوه حضورشان در اعتراض‌ها پیش از این بی‌سابقه بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در یک سخنرانی گفته که تنها در پنج ماه نخست امسال دستکم ۲۰ اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب در ایران وجود داشته است.
نخستین بار کشاورزان منطقه ورزنه در شرق اصفهان در اعتراض به کم‌آبی و همچنین اختصاص نیافتن حق‌آبه در اسفند سال گذشته و نیز هفته‌های نخست سال جاری تظاهرات کرده بودند.
دامنه این تظاهرات حتی به نماز جمعه اصفهان کشیده شد و شماری از کشاورزان روز ۲۵ بهمن سال گذشته در نماز جمعه با پشت کردن به جایگاه امام جمعه شعار دادند: “پشت به دشمن – رو به میهن”.
پس از آن هم تجمع‌های اعتراضی در مورد کم‌آبی در برازجان، مرکز شهرستان دشتستان، در استان بوشهر، در منطقه کازرون در استان فارس، منطقه یاسوج در استان کهگیلویه و بویر احمد و شهر سامان در استان چهار محال بختیاری برگزار شدند.
دستمزد معوقه، بلای جان کارگران
پرداخت نشدن دستمزدها از سوی کارفرمایان به کلیدی‌ترین مشکل کارگران در چند سال اخیر تبدیل شده است و این طیف را به خیابان‌ها کشانده است.
از جمله کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از اوایل آذر چندین تجمع بزرگ اعتراضی برگزار کرده‌اند. آنها مقابل مراکز دولتی مصلاهای نماز جمعه و حتی دفتر محمدعلی موسوی جزایری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان نیز جمع شده و شعارهایی سر داده‌اند
فهرست این اعتراض‌ها ادامه‌دار است. کارگران فاز دوم پالایشگاه آبادان به خاطر پرداخت نشدن چهار ماه دستمزد، کارگران پروژه قطار شهری اهواز با ۱۸ ماه دستمزد معوقه و کارگران کارخانه صنایع مفتولی تاکستان به دلیل دریافت نکردن شش ماه دستمزد خود اعتراض کرده‌اند.
