مقامات ایران پس از گذشت چند هفته از اعتراضات و اعتصاب کارگران هفت تپه اقدام به سرکوب آنان کردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران از احضار شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه به ستاد خبری وزارت اطلاعات در شوش خبر داد.
دادگستری شوش صبح روز ۲۸ آذر ۱۳۹۷، با ارسال پیامک به کارگران اطلاع داده که «قرار نهایی» پرونده آنها صادر شده است.
این کارگران پس از دریافت این پیامک، به صورت تلفنی به اداره اطلاعات شوش احضار شدند. هنوز جزئیاتی در باره قرار صادره برای کارگران نیشکر هفت‌تپه منتشر نشده است.
نیروهای امنیتی ۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۸ کارگر نیشکر هفت‌تپه را دستگیر کردند. ۱۷ تن از این کارگران یک‌روز بعد به قید وثیقه آزاد شدند. دستگاه قضایی ۲۱ آذر ۱۳۹۷، اسماعیل بخشی را به قید وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد کرد.
علی نجاتی کارگر بازنشسته و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم که هشتم آذر بازداشت شد، همچنان در زندان بازداشت است. فرزانه زیلابی، وکیل مدافع این کارگر زندانی گفته که دستگاه قضایی دو اتهام تازه را به موکلش تفهیم کرده است.
فرزانه زیلابی درباره آخرین وضعیت پرونده علی نجاتی کارگر بازنشسته گفت اتهامات جدید انتسابی به موکلش «اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه» و «امنیتی» است، که به حسب اعلام موکل «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده که در مرحله تحقیقات است. هر دو اتهام این کارگر زندانی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارد.
وکیل علی نجاتی گفته است او به دلیل بیماری و پس از انتقال به بیمارستان، ناگزیر در ۲۴ آذر ماه به بند امنیتی زندان دزفول منتقل شد، اما به موجب اظهار دادیار شعبه اول دادسرای شوش، همچنان قرار بازداشت موقت او پابرجاست و تاکنون تنها چند تماس تلفنی با خانواده‌اش داشته است.
