ابطال پروانه و حبس در انتظار پزشکان مشوق اجرای آزمایش غربالگری جنین
پرند خالقی – گزارشی درباره چگونگی نهایی شدن « دستورالعمل اجرایی ماده‌ی ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و پی‌آمدهای آن.
«نهایی شدن دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، این عنوان خبری بود که در هشتم مرداد ماه ۱۴۰۱ در خبرگزاری موج منتشر شد. علی صالحی، دادستان تهران، در رابطه با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت:
«جلساتی در خصوص دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی قوه قضائیه، معاونت حقوقی اداره کل تدوین لوایح قوه، معاونت پزشکی و آزمایشگاهی، معاونت آموزش و پژوهش، سازمان پزشکی قانونی تشکیل و برگزار شد و پیش‌نویس آن به مرحله نهایی رسیده است.»
او اضافه کرد:
«در تدوین پیش‌نویس این دستورالعمل، دادسرای ناحیه ۲۶ به نمایندگی از دادستانی تهران که عهده‌دار رسیدگی به جرایم سقط جنین، خرید، فروش، توزیع، حمل و نگهداری غیرمجاز داروهای سقط جنین است، نقش عمده‌ای دارد.»
پیش از این، در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱، خبری مبنی بر حبس و ابطال پروانه پزشکانِ مشوق اجرای تست غربالگری جنین، توسط «گیل خبر» منتشر شد که حاکی از ابلاغِ نامه‌ای در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ از سوی کمال حیدری، معاون وزیر بهداشت به تمامی دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور بود. این نامه خبر از مجازات سنگین برای پزشکانی می‌داد که مادران را به انجام تست غربالگری، تشویق کنند.
از رادیو زمانه
