پس از حدود هفت دهه از کودتای بیست و هشتم مرداد ماه گویی هنوز سایه امکان وقوع کودتا برسر ایران سنگینی می‌کند. بخصوص که در سه دهه اخیر با توجه به افزایش چشمگیر نقش سپاه در مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و حتی دیپلماتیک هراس از آینده با نقش‌آفرینی بیشتر این جریان در مسائل غیرنظامی افزایش یافته است. چنان‌که سه رئیس جمهور اخیر با لحن‌های متفاوتی به این هراس اشاره کرده‌اند. در سه سال گذشته با افزایش بحران‌های متفاوت در کشور ابراز تمایل نظامیان به حضور رسمی‌تر و علنی‌تر در سطح سیاسی مشاهده میشود و بعضاً توسط افراد و جریان‌هایی دعوت به حضور نظامیان به عنوان ناجی مطرح گردیده است. مجموعه این عوامل باعث افزایش گمانه‌زنی تحلیلگران مسائل ایران در مورد وقوع یک کودتای نظامی و تغییر چهره رسمی سیاسی کشور شده است.
بهتر آن است که برای بررسی دقیق تر این موضوع دو گونه متفاوت از کودتا را از هم باز شناسیم آنچه عموماً با ذکر کودتا به ذهن متبادر میشود حضور خشونت‌آمیزی است که باعث دردست گرفتن قدرت، توسط نظامیان می‌گردد. ولیکن تاریخ گونه دیگری را نیز به خود دیده است. “کودتای حکومتی” زمانی واقع میشود که یک استبداد شخصی یا حزبی به دنبال افزایش قدرت سیاسی خود با کمک نظامیان دست به حذف بخش‌های دموکراتیک ساختار سیاسی کشور بزند. اقدام ژنرال پارک که در دهه ۶۰ میلادی سعی در حفظ مشروعیت دموکراتیک حکومت خویش با ابزارهای انتخابی داشت ولی پس از یک دهه در سال ۱۹۷۲ میلادی دست به کودتا زده و به قدرت مطلقه خود افزود و یا کودتای بیست و هشت مرداد که منجر به توقف پروژه دکتر مصدق و سقوط دولت قانونی و دموکراتیک وی توسط شاه پهلوی شد را از این دست میتوان شمرد.
در خصوص تخمین میزان احتمال اقدام به کودتای حکومتی باید به بررسی هزینه فایده چنین اقدامی برای حاکمیت پرداخت. بی‌شک چنین اقدامی بر کاهش مشروعیت حکومت تاثیر بسزایی می‌گذارد. قدرت غیرنظامیان را در حکومت کاسته و نه تنها بر توازن نیروهای درون حاکمیت اثر گذاشته که میزان وابستگی حاکمیت به نظامیان را نيز افزایش می‌دهد. اين شرایط مطلوب نهادها و نیروهای غیرنظامی موجود در حاکمیت نبوده و همچنین نکته قابل توجه ديگر اين است که هسته سخت قدرت امروز می‌تواند با استفاده از ابزارهای کنترلی-نظارتی موجود برای افزایش نفوذ و تغییرات سیاسی مورد نظرش هزینه کمتری پرداخت نماید.
اما وقوع یک کودتای حکومتی تنها احتمال موجود در فضای سیاسی کشور نبوده و برخى گمانه‌زنی‌ها به کودتایی به شکل مرسوم آن با ادعای نجات کشور از بحران‌ها توسط نظامیان اشاره می‌کند. این دست کودتاها را نیز میتوان به دو سبک کلی دسته‌بندی نمود “کودتای صنفی” که کلیت نظامیان کشور در آن نقش آفرینی می‌کنند و یا “کودتای جناحی” که صرفاً تنها بخشی از مجموعه نظامی کشور دست به این اقدام می‌زنند. در تاریخ کشور ما برخلاف سایر کشورهای منطقه فارغ از میزان موفقیت یا عدم موفقیت کودتاها هیچ‌کدام صنفی نبودند. شاید یکی از دلایل شکسته اکثر این کودتاها را بشود همین مسئله دانست. اصولاً دلیل اصلی وقوع کودتای جناحی به جایگزین کودتای صنفی را میشود در میزان انسجام درونی جریان نظامی یافت.
فاینر پژوهشگری که تحقیقات گسترده‌ای در این خصوص انجام داده دو علت عمده برای عدم‌انسجام در نیروهای نظامی ذکر کرده است. نخست “تقسيمات نظامی” و در درجه دوم “اختلافات سیاسی” را برشمارده است. در شرایط کنونیِ نظامیان در ایران، هر دو این مسائل در بالاترین سطح وجود دارد. تقسیمات نظامی و شاخه‌بندی‌های گسترده از سویی و اختلافات سیاسی-عقیدتی از سوی دیگر امکان چنین انسجامی را از نیروهای نظامی صلب نموده است. پس شاید بهتر باشد در بررسی شرایط تمرکز خود را بر گونه محتمل‌تر یعنی کودتای جناحی بگذاریم. و به شرایط وقوع، عدم وقوع، پیروزی یا شکست آن بپردازیم.
شاید بتوان شرایط و عوامل بازدارنده یا تقویت کننده یک کودتا را به دو بخش “سیاسی” و “نظامی-امنیتی” تقسیم نمود. در زمینه ی عوامل سیاسی اندیشمندان سیاسی به مشروعیت سیاسی، پویایی جامعه مدنی، نوع فرهنگ سیاسی و کارآمدی حاكميت اشاره می نمایند.
پر واضح است مشروعیت‌زدایی از حاکمیت غیرنظامی شرایط را برای نظامیان مساعد می‌نماید و همچنین میزان پذیرش فرهنگ سیاسی مردم نسبت به حضور نظامیان در قدرت سیاسی نیز به این امر یاری می رساند و با کاهش کارآمدی حاکمیت فرصت برای نظامیان فراهم می‌گردد که با ادعای رفع بحران ها اقدام به حضور رسمی بکنند. اوکان از نظریه‌پردازان در این خصوص به این نکته نیز اشاره می نماید که در کشورهایی که اقتصاد آن مبتنی بر منابع طبیعی است در صورت کاهش سود حاصل از فروش این منابع، کشور دچار بحران‌های اقتصادی میشود. که از منظر عمومیت مردم مسببش حاکمیت است و این مهم خود امکان حضور نظامیان را در قدرت افزایش می‌دهد. شاید از همه مهمتر به توان بر نقش جامعه مدنی گسترده و پویا در جهت جلوگیری از این مشکل اشاره کرد. چنان که گریم گیل نظریه پرداز گذار، شرایطی را که حاکمیت دارای سطح بالای از هم گسیختگی و از سوی دیگر جامعه در حالت ذره‌ای و نه مدنی باشد را شرایطی مساعد برای بازتولید استبداد بنا بر نیروی خشونت آمیز می‌بیند.
در خصوص عوامل نظامی- امنیتی بازدارنده میتوان به سه مورد “وابستگی حاکمیت به نیروهای نظامی”، “وجود واحدهای نخبه نظامی و واحدهای شبه نظامی” و “وجود شبکه غیررسمی اطلاعاتی درون نهادهای نظامی” اشاره کرد. در مجموع به هر میزان که حاکمیت وابستگی بیشتری به این نیروها بیابد، بر امکان وقوع چنین حوادثی نیز افزوده خواهد شد. از جمله دلایل افزایش این وابستگی را میتوان افزایش نیاز حاکمیت به حفظ امنیت داخلی در اثر اعتراضات، شورش‌های سیاسی و… دانست. دو مورد بعد بنا بر تجربه سایر کشورها حاصل آمد که در صورت وجود واحد نخبه نظامی که به صورت خاص انتخاب شده است و مختص حراست از نهاد اصلی حاکمیت است، به مانند گارد ریاست جمهوری صدام و مشابه آن در لیبی دوران قذافی، احتمال وقوع و موفقیت کودتای نظامی کاهش می یابد. همچنین عملکرد مشابهی نیز میتوان برای نیروهای شبه نظامی موجود در جامعه تعریف کرد. نکته آخر، در صورت وجود نیروهای اطلاعاتی امنیتی به صورت مخفی در میان بدنه نظامیان، امکان کنترل این مسئله توسط حاکمیت غیرنظامی افزایش می‌یابد.
اگر بخواهيم بنا بر موارد مذكور شرايط ايران را بررسى بنماييم جامعه ايران نه يك جامعه مدنى رشد يافته است و نه جامعه ذره‌اى، نگاه فرهنگ سياسى مردم ايران به حضور نظاميان در قدرت سطحى از در هم آميختگى را داراست چرا كه از سويى برخى شعارهایی در طلب رضاخان سر‌مى‌دهند و رفع بحرانى مانند كرونا را در حضور تاريخى نظاميان مى بينند و برخى ديگر به سپاه به عنوان يكى از علل اصلى بحرانهاى موجود مملكت مى نگرند و در كارآمدى آن تشكيك جدى وارد مى‌نمايند. از ديگر سوی، انتخابات گذشته مجلس با ميزان پايين مشاركت، اعتراضات آبان و بهمن گذشته هم نشاندهنده عدم مشروعيت و هم تشديد كننده آن بود ولى انتخابات خود نشانگر اين بود كه هنوز يك اقليت لااقل ده درصدی ولی فعال و بسیج شونده در جامعه براى حاكميت مشروعيت قائل هستند. و در زمان‌های مورد نیاز اقدام به حضور برای دفاع از حاکمیت می‌نماید.
از سوی دیگر بنابر بحرانهاى اقتصادى موجود كارآمدى حاكميت نيز مورد تشكيك جدى قرار گرفته است. از لحاظ مسائل نظامى امنيتى نيز اعتراضات سال گذشته و بحران كرونا خود بر وابستگى حاكميت به نيروهاى نظامى افزود اما مواردى مانند نيروهاى امنيتى نظامى ويژه، نيروهاى شبه نظامى مانند نيروهاى بسيج در سطح جامعه و… موانعى براى چنين اقدامى فراهم مى آورد.
بنا بر آنچه رفت، شرایط سیاسی، نظامی و امنیتی کشور مجموعه ای از بیم ها و امیدهاست. ولی در مجموع با توجه به تمهیدات بازدارنده موجود توسط حاکمیت میتوان گفت بخش‌های احتمالی از نیروی نظامی که درصدد چنین اقداماتی هستند، فعلا فرصت را مناسب نمی‌یابند. اما در صورت تغییر شرایط موجود و تضعیف موارد بازدارند مورد اشاره، این احتمال ممکن است افزایش یابد. و بیش از هرچیز لازم است هسته سخت حاکمیت برای عدم حذف سیاسی خود، توسط نظامیان بجایگزین اقدامات امنیتی و بسیج توده‌ای، دست به افزایش نقش بازیگران غیرنظامی در صحنه سیاسی کشور بزند. تا با افزایش مشروعیت، کارآمدی و تقویت جامعه مدنی این خطر را از سر خویش و مملکت بگذراند. این اقدام را میتوان ائتلاف غیرنظامیان در برابر نظامیان نامید.
